الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار منطقة الخليج

تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت حول العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار منطقة الخليج

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما يجمع بين مصر والكويت علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكل منطقة الخليج، والذي يعد جزءًا من أمن مصر القومي، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

كما أكد الرئيس السيسي الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة، في جميع المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرا إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري- الكويتي لدوره المهم في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه، فضلا عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. 

ومن جانبه، نقل محمد جاسم الصقر إلى الرئيس السيسي تحيات الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد مشعل الصباح، مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وثمن دور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

وقال الصقر: "شهدت مصر، خلال السنوات الماضي، نهضة تنموية شاملة بقيادة السيسي، منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات".

وأوضح أن تلك الفرص أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر، في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر.

كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الـصـادرات، حيث شهد عام ۲۰۲۱ ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي ۳۲٫۳ مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو ٢٧٪ عن عام ۲۰۲٠، خاصة في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء.