قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتورة هالة السعيد، حول اضطلاعها بمهمة رئاسة مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية، إن البرنامج يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية
وأضافت، والعمل على تطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، لاسيما في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال
وجاء ذلك بعد إطلاق مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالقاهرة أمس، ورئاسة جمهورية مصر العربية للاجتماع الثالث ممثلًا عنها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء من مصر والدول العربية والأفريقية الشقيقة، والبروفيسور بينيدكت اوراما، رئيس أفريكسمبنك، وعدد من السفراء، ورؤساء مؤسسات التمويل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القطاع الخاص.
أضافت السعيد أن الاجتماع يأتي كفرصة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة لتعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية الشقيقة، معربه عن اعتزاز مصر بمسيرة التعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى أنشط المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متابعه أن تلك المسيرة أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 13,8 مليار دولار.
وأكدت السعيد رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة، وعلى رأسها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث تتوافق أهداف البرنامج مع توجّه الدولة المصرية لتبنّي نهجٍ متكاملٍ لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري؛ وذلك من خلال تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الأفريقية عبر تحقيق الربط الإقليمي، وتطوير مسارات التبادل التجاري، والنقل، البحرية والبرية والجوية، وغيرها من آليات زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
وأوضحت السعيد أن الدول الافريقية والعربية تتمتع بتوافر إطار تشريعي وتعاقدي داعم للتجارة والاستثمار البيني من خلال وجود عدد كبير من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة سواء الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن بينها الوصول خلال الأعوام الأخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وحرية تنقل الأشخاص، وتوسيع التجارة بين البلدان الأفريقية. بالإضافة إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، حيث يمكن أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يمكن أن تعزز هذه الاتفاقية التجارة البينية بنسبة 33%، وتقلل العجز التجاري للقارة بنسبة قد تصل إلى 51%، وتسهم في خلق فرص جديدة للتنوع في الاستثمارات.
ولفتت الوزيرة إلى التعاون المثمر في إطار مشروع المرأة في التجارة العالمية (She Trade) والذي ساهم في تعزيز قدرات هيئة تنمية الصادرات ومؤسسات دعم التجارة المعنية بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء بالاضافة الى زيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء على البيع في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين الوزارة وجمعية المصدرين المصريين اكسبو لينك لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، معربة عن أملها أن يتم الإعلان عن إطلاق الاكاديمية خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2022.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق