رؤية القيادة السياسية رفعت درجة الثقة في قناة السويس كأفضل ممر ملاحي .. نحن لا نعرف المستحيل

رؤية القيادة السياسية رفعت درجة الثقة في قناة السويس كأفضل ممر ملاحي عالمي.. مصر لا نعرف المستحيل

اتسمت رؤية القيادة السياسية المصرية بالرؤية الاستشرافية عند اتخاذها القرار الخاص بحفر قناة السويس الثانية، فالهدف لم يكن فقط تقليل مدة عبور السفن للقناة، وليس فقط لإثبات أن المصريين قادرون على فعل كل شىء وأى شىء مهما بدا مستحيلا، ولكن لتنمية شبه جزيرة سيناء وربطها ربطا لا انفصام فيه ببقية الأراضى المصرية، هذا بخلاف رؤيتها لتلك الأزمات المتتالية التى ضربت أرجاء المعمورة، والتى بدأت بأزمة سلاسل الإمداد العالمية وانتشار فيروس كوفيد 19، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية، التى ألقت بظلالها على تجارة الحبوب العالمية.

فكان القرار بأول المشروعات القومية بحفر قناة السويس الجديدة، وتنمية محور قناة السويس بإقامة المنطقة الاقتصادية، حيث أظهرت التقارير الدولية أن القناة والمنطقة الاقتصادية تأتيان ضمن أهم 15 منطقة حرة فى العالم، وخلال 2030 ستبقى الأهم فى العالم مع تدفق الشركات الكبرى للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن رؤيته لتنمية سيناء وربطها بمصر، بعد فترة طويلة من التهميش، خصوصا فى خطط التنمية الاقتصادية فى مصر، وتوالت المشروعات القومية الواحد تلو الآخر لإعمار سيناء ليس هذا فقط، بل تزامن التعمير مع تطهير الأرض المقدسة من الإرهاب.  

وقد قامت فكرة إنشاء القناة على تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق الانتظار داخل القناة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، والتقليل من قيمة التفكير فى قنوات ملاحية بديلة فى العالم، ورفع درجة الثقة فى القناة كأفضل ممر ملاحى عالمى. مما يعظم الاستفادة من قناة السويس كرافد من روافد الدخل القومى المصرى من العملات الأجنبية.

وبالفعل زادت القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية يوميا بدلا من 77 سفينة معيارية يوميا قبل افتتاح القناة الجديدة. حيث تستطيع 45 سفينة العبور مباشرة فى كلا الاتجاهين، مع تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، مع ضم قافلة الشمال الثانية إلى قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحدة.

وهذا ما حدث عند جنوح السفينة إيفرجيفن البنمية فى قناة السويس، التى أربكت أسواق النفط العالمية، وزادت التخوفات من زيادة تكاليف النقل البحري، وكيف استطاع المصريون حل أزمة جنوح تلك السفينة العملاقة فى ستة أيام، جعلت العالم ينظر لقناة السويس بعين مختلفة بعد أزمة إيفرجيفن، وقد أكد الفريق أسامة ربيع -رئيس هيئة قناة السويس - أن النيويورك تايمز الأمريكية أكدت أنه لا بديل عن القناة المصرية، لأن جميع البدائل الأخرى للملاحة البحرية بعيدا عن قناة السويس مرعبة من حيث الوقت والتكلفة.

وبحسب بيانات مجلة «لويدز ليست» المتخصصة فى شئون الشحن، تقدر حركة مرور السفن المتجهة غرب القناة بنحو 5.1 مليار دولار يوميا، وحركة المرور المتجهة شرقا بنحو 4.5 مليار دولار فى اليوم، فالقناة تمثل شريان التجارة العالمية، حيث يمر منها ٪70 من حجم التجارة البحرية، و٪12 من حجم التجارة الدولية بشكل عام.

وقد أشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه مع بداية أزمة روسيا وأوكرانيا، انتبهت الهيئة للآثار السلبية التى تمثلت فى تراجع تجارة منطقة البحر الأسود العابرة للقناة مع تأثر حركة الملاحة للسفن القادمة من شرق آسيا وروسيا وأوكرانيا، التى باتت لا تعبر حاليا. لكن كانت هناك آثار إيجابية، تمثلت فى زيادة تجارة البترول الخام ومنتجاته المتجهة من الخليج العربى إلى أوروبا وأمريكا عوضا عن البترول الروسى، مما زاد فى عدد السفن العابرة للقناة، بنسبة زيادة بلغت %10 على نفس الفترة من العام الماضى، بإيرادات وصلت 399 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى %23، وهو ما يعنى أن الآثار الإيجابية للأزمة الروسية الأوكرانية أكبر من الآثار السلبية.

تعد المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس أحد أهم المشاريع القومية، حيث قامت الحكومة المصرية بإصدار قانون تنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس عام 2015، على مساحة 460.6 كيلو متر مربع. وتشمل شرق بورسعيد وغربها، والعريش والطور والعين السخنة والأدبية. بالإضافة إلى أربع مناطق اقتصادية وتنموية فى العين السخنة وشرق بورسعيد ووادى التكنولوجيا والقنطرة غرب.