بعد لجوء مصر لمجلس الأمن.. بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة تصدر بيان عاجل حول تطورات سد النهضة
أكدت دولة الإمارات دعمها جهود الاتحاد الأفريقي والدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" في عملية التفاوض بشأن سد النهضة، وتجدد دولـة الإمـارات التزامهـا بـدعم جهـود الاتحاد الأفريقــي لحـل الخلاف بــين أثيوبيا ومصـر بشـأن اســـتغلال ميـاه نهـر النيـل، والدور الذي تقوم بـه الامارات والجهود لحل الخلافات، والعمل على حل النزاعات في المنطقة.
وذكرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان "تؤمن الإمارات العربية المتحدة بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد حلول أفريقية للتحديات الأفريقية".
وأضاف البيان: "دولة الإمارات تؤكد على الدور المهم للاتحاد الأفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية"، وأشارت دولة الإمارات إلى أنه "مع مراعاة التقدم الذي تم إحرازه من خلال مبادرات مختلفة تم الاضطلاع بها لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، تؤمن دولة الإمارات بأن إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي يبقى مرجعًا أساسيًا".
وتابع البيان "تدعم دولة الإمارات هدف الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم"، يأتي ذلك بعدما وجه سامح شكري وزير الخارجية خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة، وأكد شكري في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الماضي تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.
وشددت مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها، كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق