خطط رفع سعر البنزين في مصر.. وموعد الإعلان الرسمي

خطط رفع سعر البنزين في مصر.. وموعد الإعلان الرسمي

يترقب الشارع الإعلان الرسمي لرفع سعر البنزين في مصر، وسط أنباء عن عقد لجنة تسعير المنتجات البترولية اجتماعها ربع السنوي ورفع توصياتها إلى الحكومة، تمهيدًا لإقرارها خلال الأيام المقبلة. وتوقعت مصادر بوزارة البترول، تأجيل قرار رفع أسعار الوقود في مصر المقرر العمل بها خلال المدة من (يوليو- سبتمبر) إلى ما بعد الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، لحين التخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء.

ووعد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بوقف خطة تخفيف الأحمال بعد الأسبوع الثالث من يوليوالجاري، بعد أن تصاعدت خلال الأيام الماضية، ووصل عدد ساعات قطع الكهرباء إلى 3 ساعات يوميًا، قبل تخفيضها إلى ساعتين، بدءًا من أمس الإثنين. وشغل رفع سعر البنزين في مصر حيزًا كبيرًا من اهتمامات المواطنين خلال الأيام الماضية وسط توقعات بإقرار زيادة هي الثانية خلال 2024، وللمرة العاشرة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

سيناريوهات رفع سعر البنزين في مصر

قال المصدر، إن هناك سيناريوهين لرفع سعر البنزين في مصر، الأول وهو الأقرب للتنفيذ -في حال حرص الحكومة الجديدة المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات على تنفيذ خطط تهدف لمراعاة الأبعاد الاجتماعية- ويتمثل في تثبيت سعر السولار والغاز المنزلي، ورفع سعر البنزين والغاز الطبيعي.

وأكد المصدر أن السولار (الديزل) يرتبط بشكل رئيس بالعديد من الصناعات، وكذلك الأعمال الزراعية، وأعمال النقل، وتعمل الحكومة على دعمه لحمايةً متوسطي -ومحدودي- الدخل، ومنع تحريك أسعار باقي القطاعات الاستهلاكية وتعرفة النقل والشحن في مصر.

وأضاف المصدر أن السيناريو الثاني يتمثل في رفع سعر جميع أنواع المشتقات النفطية، كما حدث في مارس الماضي، محاولةً للسيطرة على ارتفاع فاتورة الوقود المتضخمة في البلاد، بسبب ارتفاع الدولار وزيادة أسعار النفط العالمية. وشدّد المصدر على أن موعد إعلان رفع سعر البنزين في مصر لن يكون قبل الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، مع دخول حل أزمة تخفيف الأحمال قيد التنفيذ.

وأعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، العمل بخطّة تخفيف الأحمال (3 ساعات يوميًا) حتى نهاية يونيو، وبدءًا من 1يوليو عادت الدولة إلى العمل بنظام ساعتين يوميًا لحين تأمين شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والمتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، وسيتوقّف معها قطع الكهرباء.

أسعار الوقود في مصر

تُحَدَّد أسعار الوقود في مصر بشكل ربع سنوي من خلال لجنة مُشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي البترول والمالية، ملزمة عند اتخاذ أيّ قرار حول أسعار المشتقات النفطية بألّا يزيد على - أو يقلّ عن - 10%.

وتعتمد اللجنة -التي حُدِّد لها الاجتماع دوريًا كل 3 أشهر للنظر في أسعار البنزين في مصر والمشتقات النفطية الأخرى- عند اتخاذ قراراتها على معادلة سعرية تراعي 3 مكونات رئيسة؛ أسعار النفط العالمية من خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، واحتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى. وبدأت مصر منذ شهر يوليو 2019 العمل بآلية جديدة لتحرير أسعار البنزين والسولار، وخلال هذه المدة حُرِّكَت الأسعار نحو 10 مرات خلال أقل من 4 سنوات.

وحددت الحكومة المصرية سعر خام برنت المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي (2024-2025) الذي بدأ في 1 يوليوعند 82 دولارًا، مقابل 85 دولارًا في الموازنة الماضية. ويكلّف كل دولار زيادة في سعر خام برنت الدولة نحو 4.5 مليار جنيه (94 مليون دولار)، ما يعني زيادة أعباء دعم الوقود على الموازنة العامة في مصر.

وتستهدف الحكومة المصرية في الموازنة الجديدة زيادة دعم المواد النفطية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه بموازنة العام المنصرم المالية. وكان المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز قد أوضح في تصريحات تلفازية أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع كل 3 أشهر، ومن المقرر أن تجتمع مطلع شهر يوليو الجاري لتحديد أسعار البنزين.

وأوضح أن الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمشتقات النفطية هو النفط والدولار، مشيرًا إلى قرار الحكومة بأنه في حالة الزيادة ستكون في حدود 10%، وفي حالة تخفيض الأسعار سيكون الانخفاض بمعدل 10%، مشددًا على أنه في حال رفع سعر البنزين في مصر لن يتجاوز 10%.

ونستعرض أسعار الوقود في مصر المعمول بها حاليًا منذ قرار الحكومة بزيادتها في مارس:

سعر بنزين 95 نحو13.50 جنيهًا/لتر.

سعر بنزين 92 نحو 12.50 جنيهًا/لتر.

سعر بنزين 80 نحو 11 جنيهًا/لتر.

سعر السولار (الديزل) نحو 10 جنيهات/لتر.

سعر غاز تموين السيارات نحو 6.50 جنيهًا/ م3.

سعر أسطوانة "البوتاجاز" 100 جنيه.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني قد كشف عن رفع دعم الوقود في مصر ضمن خطة متدرجة حتى نهاية 2025، موضحًا أنه لن يُرفَع الدعم عن السولار.