نهج الإمارات الإنساني.. في ظل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أصدر تحالف من المنظمات الحقوقية بياناً دولياً خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشاد بقرار رئيس دولة الإمارات بالعفو عن مواطنين بنغاليين متهمين ومدانين بجرائم تمس الأمن والنظام العام، ومحكوم عليهم بارتكاب جرائم وجنح يعاقب عليها القانون. وأكدت المنظمات في بيانها الصادر يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 أن هذا العفو يعكس نهج الإمارات الإنساني الراسخ ويعزز تمسكها بقيم التسامح.
وأكدت المنظمات أن هذا العفو دليل على الرؤية السليمة والقيادة الرشيدة لحكومة الإمارات. ويتكون التحالف بقيادة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان من أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية، بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة.
وفي بيانها الدولي الذي صدر على هامش افتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان، أشادت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالعفو الرئاسي الذي رفع العقوبات المفروضة على المتهمين والمحكومين بشكل عام، مما سهل عودتهم إلى وطنهم. وأشادت المنظمات غير الحكومية بنظام العدالة في دولة الإمارات والتزامه بمبادئ الإجراءات القانونية العادلة والمستقلة. كما أشادت بالظروف والبيئة الإنسانية التي توفرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.
وفي السياق ذاته، أعربت المنظمات الحقوقية في بيانها الذي أيدته إحدى وعشرون منظمة، عن تقديرها للآليات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ العفو الذي أصدره رئيس الدولة. وأشادت بالتحرك السريع الذي اتخذه النائب العام في دولة الإمارات لتنفيذ العفو، والذي تضمن تعليق العقوبات وتسهيل الإجراءات لضمان عودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم. وأكدت المنظمات على أهمية هذه المبادرة في تعزيز السلام والتسامح والتعايش الإنساني - وهي القيم التي تلتزم دولة الإمارات بتعزيزها في جميع أنحاء العالم.
وقد أكد رئيس الدولة على هذا النهج الذي كان محورياً في نهج دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلى مدار مسيرتها الحضارية والإنسانية، من خلال إصداره قرار العفو الإنساني عن المتهمين والمحكومين، ما يؤكد حرص الدولة على تعزيز التسامح وتمسكها بالقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، وهو ما انعكس باستمرار في العديد من المواقف والأحداث والمناسبات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتهدف دولة الإمارات في السنوات القادمة إلى دعم المنظمات التنموية والإنسانية والخيرية المحلية التي تتظافر جهودها في المساعدات الخارجية جنبا إلى جنب ما تقوم به الحكومة ومؤسساتها في هذا الجانب كما تهدف إلى توسيع نطاق الشراكات مع المنظمات متعددة الأطراف الفعالة وذات الصلة والبحث عن فرص لإشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وتعمل دولة الإمارات على زيادة جهودها في مجال الإغاثة الإنسانية في السنوات المقبلة لمساعدة الأشخاص في جميع أنحاء العالم وقد التزمت بتخصيص ما لا يقل عن 15 في المائة من إجمالي مساعداتها الخارجية في هذا المجال، مما يجعلها واحدة من أكثر المانحين في مجال الإغاثة الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق