تمويل 3 مشروعات خضراء في مصر ودول أخرى بقيمة 2.7 مليار دولار
من المرتقب أن تتلقّى مشروعات خضراء في مصر والعديد من الدول الأفريقية والآسيوية تمويلات ضخمة، في إطار جهود تحفيز العمل البيئي والمناخي، ووافق صندوق المناخ الأخضر على مقترحات التمويل للبرامج متعددة الدول، وتشمل هذه البرامج تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه.
ووفقًا للبيان، خصّص صندوق المناخ الأخضر 2.687 مليار دولار أميركي، لتمويل 3 مشروعات خضراء في مصر ودول أخرى، في إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكة مع الجهات المانحة وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات رائدة تُعزّز الاستثمارَين المناخي والبيئي، وجاء ذلك، خلال جلسة اجتماع مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر الـ40، في مدينة أنشيون الكورية الجنوبية، بحضور عضو مجلس إدارة الصندوق، السفير وائل أبوالمجد.
وقالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة، منذ سنوات، للعمل على خلق مناخ داعم لتمويل المناخ، من خلال تعزيز الشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة المناخ.
تمويل مشروعات خضراء في مصر
أكدت وزيرة البيئة المصرية أن المناقشات متواصلة منذ نوفمبر (2023) مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته الجهة المعتمدة من صندوق المناخ الأخضر، للحصول على الموافقات اللازمة لتمويل مشروعات خضراء في مصر، وأشارت إلى أن تمويل برنامج تخضير الأنظمة المالية يصل إلى مليار و295 مليون دولار، يُسهم فيه صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 200 مليون دولار؛ لتنفيذ البرنامج في 14 دولة آسيوية وأفريقية، من بينها مصر.
وتابعت وزيرة البيئة: "يقدم البرنامج حزمة من الأدوات التمويلية إلى الدول المستفيدة في شكل قروض تنموية ميسرة وضمانات، ويتيح منحة دعم فني تبلغ 100 مليون دولار"، وقالت "يستهدف برنامج تخضير الأنظمة المالية تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات المالية المصرية على تطوير المنتجات المالية الخضراء ومواءمة التدفقات المالية مع اتفاقية باريس". وأضافت: "كما يستهدف البرنامج تعزيز إمكان الحصول على تمويل مقبول التكلفة من المؤسسات المالية عن طريق تقديم حزمة من التمويلات الإنمائية والمنح والدعم الفني للمؤسسات المالية المصرية لتمويل بعض المشروعات".
وتتضمّن تلك المشروعات، مشروعات توليد الطاقة، ومشروعات النقل منخفض الانبعاثات، ومشروعات الصحة والرفاهية، ومشروعات الأمن الغذائي والمائي، ومشروعات البنى التحتية، بما سيُسهم في تحقيق الأهداف المصرية في الإسهامات المحددة وطنيًا المحدثة، في إطار تمويل مشروعات خضراء في مصر.
برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية
أوضحت وزيرة البيئة، أنه ضمن تمويل مشروعات خضراء في مصر بلغ إجمالي الحزم التمويلية لبرنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في 10 دول أفريقية، من بينها مصر، نحو 130 مليون دولار، وأوضحت أن المشروع يستهدف تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمزيج من الحلول المرنة الذكية مناخيًا، مثل الوصول لمدخلات العملية الإنتاجية المحسنة، بما في ذلك البذور المقاومة للمناخ.
بالإضافة إلى ذلك، يستهدف البرنامج الوصول إلى التمويل الذي سيمكّن المزارعين من إجراء تحسينات مستمرة على الأراضي الزراعية، والاستثمار في قدراتهم الإنتاجية، والحصول على أدوات التأمين المبتكرة، ولا سيما التأمين المرتبط بالطقس، لتحسين القدرة على امتصاص الصدمات المناخية، والوصول إلى المعرفة الزراعية الذكية مناخيًا، والوصول إلى البنية التحتية، بما في ذلك الري والميكنة، والوصول إلى الأسواق المتميزة لتحسين الدخل وزيادة الربحية.
وأكدت وزيرة البيئة أن البرنامج الذي يأتي ضمن تمويل مشروعات خضراء في مصر، سيُسهم في تحقيق الهدف الثاني من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به، من خلال بعض التدابير والإجراءات.
وتشمل هذه الإجراءات تحسين نظم إدارة المحاصيل، واعتماد جهود الحفاظ على المياه، وإنتاج المحاصيل الهجينة عالية الإنتاجية ذات القدرة على التكيف مع الظروف الجوية المعاكسة، وحماية مصايد الأسماك، ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات التأثيرات، و الحساسية، والتكيف مع تغير المناخ. وسيُسهم البرنامج في تحقيق أهداف إستراتيجية وزارة الزراعة المصرية المتعلقة بالاستثمار المناخي في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
تمويل برنامج مرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه
في إطار تمويل مشروعات خضراء في مصر، بلغ التمويل المخصص لبرنامج مرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه نحو 1.262 مليار دولار، ستُستثمر في 14 دولة، من بينها مصر، يُسهم منها صندوق المناخ الأخضر بنحو 258 مليون دولار. وسيعمل برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة على تنفيذ حزمة من المشروعات التي حددتها وزارتا الإسكان والموارد المائية والري؛ إذ يستهدف البرنامج توسيع البنية التحتية المرنة للمياه ومعالجة ندرتها.
ويُسهم البرنامج في التكيف مع تغير المناخ في مصر، من خلال تطوير بنية تحتية أكثر مرونة للمياه، باستعمال التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، كما يُسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق