الاحتيال المالي يتفاقم.. هل تستطيع البنوك الصمود بمفردها؟

 

الاحتيال المالي يتفاقم.. هل تستطيع البنوك الصمود بمفردها؟

تحوّلت عمليات الاحتيال المالي إلى تهديد عالمي متنامٍ، يلتهم أموال الأفراد والمؤسسات ويتسبب في معاناة إنسانية لا تُقدّر بثمن، ففي العام الماضي وحده، تجاوزت الخسائر العالمية الناتجة عن هذه الجرائم، حاجز الـ 500 مليار دولار أميركي، تاركة وراءها آثاراً اقتصادية واجتماعية مدمّرة.

ومع تزايد تعقيد أساليب المحتالين في عمليات الاحتيال المالي، يدق الخبراء ناقوس الخطر، مشددين على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الآفة، التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يشمل وضع استراتيجيات شاملة لتعزيز الأمن المالي، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر بشأن هذه الجرائم.

وبحسب تقرير الجرائم المالية العالمية 2024 من ناسداك فيرافين، فإن آسيا والمحيط الهادئ، كانت المنطقة الأكثر تعرضاً لعمليات الاحتيال المالي هذا العام، بمبلغ يفوق الـ 221.7 مليار دولار أميركي، تبعتها منطقة الأميركيتين بمبلغ قدره 151 مليار دولار، ومن ثم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بمبلغ يفوق 113.2 مليار دولار.

أكثر وسائل الاحتيال المالي

وتُظهر البيانات أيضاً أن البنوك العالمية تكبّدت النصيب الأكبر من الخسائر الناتجة عن جرائم الاحتيال المالي في عام 2024، حيث بلغت خسائرها 442 مليار دولار، أي ما يقرب من عشرة أضعاف الخسائر التي لحقت بالمستهلكين والشركات، حيث إن هذا الواقع يُبرز الحاجة الملحّة إلى تطوير المصارف، أنظمة أمان أكثر كفاءة، بهدف تعزيز حماية أموال العملاء، وتقليل الخسائر المحتملة في المستقبل.

أما على صعيد توزع أنواع جرائم الاحتيال المالي في عام 2024، فقد تصدّر "الاحتيال في المدفوعات" المشهد، بحجم خسائر بلغ 386.8 مليار دولار، مما يعكس التحديات الهائلة التي تواجه القطاع المالي في هذا المجال. وجاء "الاحتيال عبر الشيكات" في المرتبة الثانية، حيث سجل 26.6 مليار دولار من الخسائر، يليه "الاحتيال عبر بطاقات الائتمان" في المرتبة الثالثة، بمبلغ 28.6 مليار دولار، وهو ما يبرز الحاجة إلى تعزيز نظم الأمان في المعاملات المالية.

أما "الاحتيالات عبر الإنترنت"، فقد بلغت خسائرها 20 مليار دولار، مما يُظهر مدى استغلال المحتالين للتطورات التكنولوجية في تنفيذ هجماتهم، في حين حلّت "احتيالات الرسوم المسبقة" التي سجلت 19.1 مليار دولار كخسائر في المرتبة الخامسة، تبعتها "احتيالات انتحال الشخصية" بحجم خسائر وصل إلى 6.8 مليارات دولار، في حين بلغت خسائر "احتيالات رسوم التوظيف" 3.9 مليارات دولار، وخسائر "احتيالات الثقة" 3.8 مليارات دولار.

وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" ، فإن البنوك تتحمّل بالفعل تكاليف العديد من أنواع الاحتيال المالي، بدءاً من الشيكات المزيفة مروراً بعمليات التزوير في أجهزة الصرافات الآلية، وصولاً إلى السرقات عبر انتحال الهوية، ولكنها لا تعوّض العملاء الذين تعرضوا للاحتيال بإرادتهم.

الحل يكمن في محورين أساسيين

وأوضح التقرير أن تحميل البنوك وحدها مسؤولية مراقبة جميع أشكال الضعف، المرتبطة بعمليات الاحتيال المالي، وتحديداً عمليات "الاحتيال في الدفع" ليس كافياً، بل ينبغي على صناع السياسات دعم جهود المصارف، من خلال التركيز على محورين أساسيين:

تبادل المعلومات وملاحقة المحتالين، فمن الضروري تبادل المعلومات لتزويد المستهلكين والشركات بتحديثات مستمرة حول الأنماط الجديدة من الاحتيال، مما يعزز جهود مكافحة هذه الظاهرة، وفي الوقت ذاته، يجب دعم سلطات إنفاذ القانون لتعقب المحتالين واستعادة الأصول المسروقة. ونبّه التقرير إلى أنه إذا لم تحدث تغييرات جذرية، فسيستمر عدد ضحايا عمليات الاحتيال المالي في التزايد، ولذلك فإن الوقت قد حان لإطلاق حملة صارمة طال انتظارها لمواجهة هذه التحديات بفعالية.