أزمة قطع الكهرباء في مصر

 

أزمة قطع الكهرباء

هل تتكرر أزمة قطع الكهرباء في مصر خلال صيف 2025.. خبراء يجيبون

أصبحت أزمة قطع الكهرباء في مصر هاجسًا لدى المواطنين مع اقتراب فصل الصيف، رغم التأكيدات الرسمية بعدم تكرار خطة تخفيف الأحمال التي نفّذتها الحكومة خلال العامَيْن الماضييْن.

حذّرت دراسة حديثة صادرة عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة، من تكرار أزمة انقطاع الكهرباء في مصر خلال صيف 2025، جرّاء نقص إمدادات الغاز. ولفتت الدراسة إلى أن عدم ظهور نتائج مبدئية عن إمدادات الآبار الجديدة يعني أن الإنتاج المحلي سيكون عند 4.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، بدلًا من 4.4 مليار قدم مكعبة التي تتوقّعها الحكومة.

وسلّطت دراسة مركز العدل، الذي يُشرف عليه الخبير الاقتصادي والبرلماني السابق الدكتور محمد فؤاد، الضوء على الفجوة بين التقديرات الحكومية والواقع الفعلي الذي يهدّد بتكرار أزمة قطع الكهرباء في مصر. واستشهدت بفشل الحكومة في الوفاء بوعودها بإنهاء خطة تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو 2024، واستمرار قطع الكهرباء في مصر، حتى نهاية العام.

تقدير الاستهلاكات المتوقعة

ثمّن أستاذ هندسة الطاقة، الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ السلماوي، نتائج الدراسة، موضحًا أنه لتحقيق دقة الحكم على الاستنتاجات كان لا بد أن تتم الدراسة على أساس تقدير الاستهلاكات المتوقّعة مع الأخذ في الاعتبار موسمية الطلب. وأوضح السلماوي أن الطلب على الكهرباء في مصر يختلف ما بين فترات الذروة في الصيف وانخفاض الطلب في مواسم أخرى.

وأشار إلى أنه لا بد أن تكون هناك خطط -أيضًا- لإدارة الطلب على الغاز، لافتًا إلى أن الغاز يُستعمل في الصناعة بنسبة 40%، وفي توليد الكهرباء بنسبة 55%، وبنسبة تصل إلى 5% في تشغيل الوحدات السكنية والسيارات. واقترح السلماوي إدارة الطلب على الغاز، بحيث لا تتزامن ذروة الاستعمال بين الصناعة وتوليد الكهرباء، وتحديد درجة المرونة في ذلك.

ارتفاع سعر الغاز

سلّط سلماوي الضوء على ارتفاع سعر الغاز في سوق الغاز الأوروبية لدى هولندا، الذي وصل في يوم 27 مارس الماضي إلى 12 يورو لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقد حقّق العام الماضي أقل سعر بقيمة 7.3 يورو لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في شهر فبراير 2024.

ومن ناحية أخرى حقّق الغاز أعلى سعر في سوق هنري بالولايات المتحدة خلال يناير2024، حيث وصل إلى 13.49 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين انخفض إلى 1.21 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في شهر نوفمبر 2024.

وأشار سلماوي إلى أن هذه أسعار الغاز في السوق الفورية، في حين تقلّ في التعاقدات، وعادة ما يمثّل سعر التعاقد متوسط سعر 6 أشهر للسوق الفورية، كما تدخل في التسعير عوامل أخرى. وأكد سلماوي أن الموضوع معقّد، ويحتاج إلى توقعات دقيقة، بالإضافة إلى ضرورة وجود سعة تخزينية للشراء عند انخفاض السعر، وفي حال كان الاستهلاك أقل من المتوقع يمكن إعادة بيع الغاز المُخزّن في فترة ذروة الأسعار و تحقيق عائد.

وتوقّع سلماوي إضافة 2000 ميغاواط من الطاقات المتجددة الجديدة، موضحًا أن هذه القدرة يمكنها أن تعادل الزيادة المتوقعة هذا العام، بالإضافة إلى دخول الدائرة الأولى من الربط المصري السعودي بقدرة 1500 ميغاواط. وأكد سلماوي أن هذه القدرات الإضافية ستُتيح قدرًا من المرونة لشبكة الكهرباء، مستبعدًا اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال هذا الصيف أو تطبيقها في أضيق الحدود.