 |
| 25 مركزاً غير قانوني لعلاج الإدمان |
مصر تلاحق مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان
كشفت حملات أمنية في مصر عن انتشار مصحات نفسية ومراكز علاج إدمان غير مرخصة يديرها أفراد غير مؤهلين، مما يشكل تهديدًا على حياة المرضى وعائلاتهم. وخلال الأشهر الماضية، أغلقت الأجهزة المختصة أكثر من 25 مركزًا مخالفًا.
وتسلط هذه الظاهرة الضوء على تحديات تواجه منظومة الصحة النفسية في مصر، وتثير تساؤلات حول أسباب ظهور هذه الكيانات وتأثيرها على جهود الدولة في مكافحة الإدمان. تعتمد هذه المصحات على الإعلانات غير الرسمية والقنوات غير المنظمة، مثل "السوشيال ميديا" وصفحات مغلقة أو سماسرة محليين، مما يسهل وصولها إلى الضحايا بسرعة وسرية ويعقد جهود الرقابة والكشف، ويتساءل البعض عن كيفية فتح هذه الأماكن وما الذي يدفع الناس للإقبال عليها.
من جهته، أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن انتشار المصحات الوهمية لعلاج الإدمان يعود إلى عوامل متشابكة، أبرزها استغلال حاجة الأسر ورغبتها السريعة في إنقاذ أبنائها، حتى عبر أماكن غير معترف بها رسميًا. وأوضح أن أفرادًا غير مؤهلين يفتتحون مراكز في عقارات أو شقق سكنية، ويضعون عددًا كبيرًا من المتعافين داخلها بموافقة أسرهم. يخضع هؤلاء لأساليب علاجية غير علمية، مثل إعطائهم أمبولات لأدوية مضادة للصرع أو جرعات من المنومات، بهدف إيهامهم بالاستجابة للعلاج والاقتراب من الشفاء.
غياب الكوادر الطبية المتخصصة
وأشار فرويز إلى أن خطورة هذه المراكز لا تقتصر على غياب الكوادر الطبية المتخصصة، بل تشمل الممارسات العشوائية التي قد تعرض حياة المرضى لمضاعفات صحية ونفسية خطيرة. وعلى الرغم من جهود الدولة المكثفة للقبض على المسؤولين عن هذه الأنشطة وإغلاق الأماكن، فإن استمرارها يعتمد على عوامل أخرى، منها الإعلانات المضللة عبر وسائل غير رسمية، وسهولة وصولها إلى الأهالي عبر وسطاء أو شبكات التواصل الاجتماعي. كما أن انخفاض التكلفة مقارنة بالمصحات المرخصة والمعتمدة يزيد من قدرتها على جذب الأسر، مما يفسر الإقبال المستمر عليها رغم مخاطرها الجسيمة.
وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أستاذ مساعد الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بـ"جامعة المنصورة"، في تصريح خاص لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن أماكن علاج الإدمان تخضع لاشتراطات دقيقة تضعها وزارة الصحة، ولا تُمنح تراخيصها بسهولة لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات. ومع ذلك، لا تزال هناك مراكز تُدار بعيدًا عن الإشراف الطبي المتخصص، رغم الحملات المكثفة التي تقودها الوزارة والقبض على عدد كبير منها، مما يجعل استمرارها خطرًا داهمًا على المرضى.
وأشار عبدالسميع إلى أن المسؤولين عن هذه المراكز يفتقرون للدراية الكافية بالأدوية، ويعتمدون على دورات تدريبية سطحية. وقد يلجأ البعض إلى استخدام أدوية منتهية الصلاحية ضمن برامج العلاج لتحقيق مكاسب مالية سريعة، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى وسلامتهم. كما أرجع لجوء بعض الأسر إلى هذه المراكز غير المرخصة إلى ارتفاع تكلفة المصحات المعتمدة التي تضم أطباء متخصصين، مما يدفعهم للبحث عن بدائل أرخص رغم خطورتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق