رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.. مفاوضات لتوسيع إنتاجها في مصر

شركات أميركية توسع إنتاجها في مصر

رسوم ترامب لم تطل صادرات "الكويز" وشركات أميركية توسع إنتاجها في مصر

قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي عمر مهنا إن الرسوم الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل الماضي لم تطل الصادرات المصرية ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" (QIZ).

 وأضاف مهنا أن صادرات بلاده ضمن الاتفاقية لا تزال معفاة تماماً من الرسوم الجمركية، كما تجري مصر مفاوضات حالياً مع أطراف الاتفاقية لتوسيع نطاقها لتشمل مناطق صناعية جديدة. وفي أبريل الماضي، نقلت وسائل إعلام محلية، عن رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري السابق، يحيى الواثق بالله، إن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستُخضع اتفاقية الكويز لرسوم جمركية بنسبة 10% بعد أن كانت صفراً، وهو الأمر الذي أكده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في تصريحات تلفزيونية خلال الشهر نفسه.

وتعد "الكويز" اتفاقية تجارية بين مصر وأميركا، تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك. الاتفاقية المعلنة نهاية 2004، ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2005. وتتواجد المناطق الصناعية التي تعمل بنظام (الكويز) في الإسكندرية وقناة السويس والقاهرة الكبرى والدلتا الوسطى كما تم إضافة مناطق جديدة في المنيا وبني سويف، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 وأكد رئيس شركة "T&C" للملابس الجاهزة، مجدي طلبة، أحد أكبر المصدرين ضمن (الكويز)، أن الاتفاقية لا تزال معفاة تماماً من الرسوم الجمركية. وقال طلبة إن فرض رسوم جمركية على صادرات "الكويز" يتطلب موافقة الدول (مصر وأميركا ) على تعديل بنود الاتفاقية.

وأشار طلبة إلى موافقة أميركا في وقت سابق على توسيع نطاق الاتفاقية وزيادة عدد المناطق الصناعية المؤهلة، لكن السنوات الخمس الماضية لم تشهد إضافة مناطق جديدة. وأوضح أن إضافة مناطق جديدة يتطلب موافقة الجانب الأميركي، لكن زيادة عدد القطاعات المستفيدة من الاتفاقية أمراً غير وارد، خاصة أن الاتفاقية تضم قطاعات كثيرة، لكن الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة هما القطاعين الأكثر استفادة منها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافق في أبريل الماضي، على فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، وحددت الرسوم على مصر عند الحد الأدنى. ونمت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأميركية 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتسجل 2.08 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.68 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قبل أيام.

توسعات أميركية جديدة

يأتي ذلك فيما أشار مهنا إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ توسعات كبيرة و"غير معقولة" للشركات الأميركية العاملة في مصر، موضحاً أن الاستثمارات الجديدة موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الأغذية. "بجانب توسعات الشركات القائمة، هناك استفسارات وزيارات مستمرة من شركات أميركية تتطلع لبحث فرص استثمارية في مصر"، وفق مهنا.

 وأضاف: لا نستهدف جذب استثمارات أميركية محددة الفترة المقبلة، لكن نستهدف بشكل عام الترويج لعدد من المشروعات الاستثمارية في مصر بقطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. واعتبر رئيس الغرفة الأميركية التقارب السياسي بين مصر وأميركا حالياً، خاصة بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب لمصر، وتوقيع اتفاق بشأن غزة، سيُسهل فرص توسع الأنشطة الاستثمارية الأميركية في السوق المصرية، رغم أن الشركات الأميركية لا تنظر دائماً إلى النواحي السياسية. 

ويرى مهنا أن السوق المصرية تتمتع بمزايا نسبية تؤهلها لاقتناص استثمارات أجنبية جيدة، فهي تحوي فرصاً استثمارية متنوعة بمختلف قطاعات الاقتصاد، ولديها كثافة سكانية ضخمة وسوقاً كبيرة، فضلاً عن انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفر العمالة المدربة منخفضة التكلفة.

ودلل رئيس غرفة التجارة الأميركية على التوسعات الاستثمارية الأميركية في مصر حالياً بضخ شركة "مارس" الأميركية لصناعة الحلويات، استثمارات في السوق المصرية العام الحالي بقيمة 300 مليون دولار، لترفع استثماراتها لـ500 مليون دولار. "شركة مارس العملاقة اختارت مصر ضمن 5 دول في العالم فقط لإنشاء قاعدة صناعية تستهدف من خلالها تصدير منتجاتها لنحو 50 دولة حول العالم"، بحسب مهنا.