القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو في 5 سنوات

 نمو الاقتصاد المصري

                                                                        

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو في 5 سنوات

سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر في نوفمبر أسرع نمو في خمس سنوات مدفوعا بزيادات كبيرة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، بحسب ما أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات نشر الأربعاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي من 49.2 نقطة في أكتوبر، متجاوزا بذلك عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ فبراير . ويمثل هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2020.

القطاع الخاص قاطرة النمو للاقتصاد المصري

نقاط رئيسية

يُعد القطاع الخاص في مصر ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث اتخذت مصر عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص. لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص، من الأهمية بمكان الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.

وحددت مصر أهدافاً طموحة في هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. وحققت البلدان النظيرة مثل المغرب وتركيا أهدافاً طموحة مماثلة من خلال اعتماد نهج النمو القائم على التصدير.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، اتخذت مصر عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص. ومن بين هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج التشوهات الشديدة في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التي تنظم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح تحسنا. وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا في النشاط. وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية لكن بشكل طفيف.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، وهو ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025". وأضاف "تشير القراءة الأحدث لمؤشر مديري المشتريات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من خمسة بالمئة في الربع الرابع".