مصر تتحول لمركز إقليمي لصناعة الهواتف الذكية

مصر تتحول لمركز إقليمي لصناعة الهواتف الذكية

كيف ألغت مصر فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

نجحت مصر في تقليص فاتورة استيراد الهواتف الذكية من مستوى 1.8 مليار دولار في عام 2020، إلى أقل من 165 مليون دولار فقط العام الماضي، بينما قد يكون الرقم أعلى قليلاً بنهاية عام 2025، لكن يقابله صادرات للهواتف تعوض جزءاً من فاتورة الاستيراد.

انخفاض فاتورة الواردات دعمته فرض تعريفة جمركية على الهواتف المستوردة، بالإضافة إلى التحول من نموذج الاعتمادات المستندية في عام 2021 إلى مستندات التحصيل، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه المصري بشكل كبير خلال تلك الفترة.

المبادرات الحكومية واجتذاب المصانع العالمية العاملة في القطاع، ساعدت في التحول، على الرغم من ارتفاع فاتورة استيراد مكونات الهواتف لمقابلة التصنيع المحلي، إلا أنها ستكون أقل بكثير من الاعتماد على الهواتف المصنعة بالكامل خارجياً. لا توجد أرقام رسمية معلنة لقيمة واردات المكونات.

صناعة الهواتف المحمولة في مصر باتت على أعتاب تحول تاريخي ضمن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، التي تهدف إلى توطين صناعة الهواتف الذكية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

15 علامة تجارية بطاقة 20 مليون هاتف تنتج في مصر

حتى الآن، جذبت المبادرة 15 علامة تجارية عالمية من بينها "سامسونغ"، و"شاومي"، و"أوبو"، و"فيفو" لتصنيع هواتفهم محلياً بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنوياً واستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، وفقاً لما ذكره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري.

وقد دعمت الدولة هذا القطاع بحزمة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى سياسات تحفيزية مثل برنامج رد الأعباء التصديرية، ما جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار وزاد من نسبة المكونات المحلية في صناعة الهواتف المحمولة. والعام الماضي صدّرت مصر هواتف بقيمة 17 مليون دولار، وأنتجت 3 ملايين وحدة من الهواتف، ومن المقرر أن يرتفع الرقم إلى 9 ملايين هاتف في 2026، ثم تتزايد الأرقام في السنوات التالية.

وبفضل هذه الخطوات، تتجه مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما قد يغير مستقبل سوق الهواتف في المنطقة بالكامل. المبادرة المصرية لا تتضمن فقط الهواتف الذكية، وإنما تشمل الحواسب المحمولة والتليفزيونات، وأجهزة الملاحة، بالإضافة إلى عمليات التصميم والاعتماد للدوائر الإلكترونية.

وعلى جانب الكوادر أطلقت مصر عدد من المبادرات بهدف إعداد الأيدي العاملة المدربة، وتجهيز الجيل المستقبلي من الشباب في عدد من البرامج التدريبية من بينها "مبادرة مصر الرقمية" والتي تسمح بالتدريب للأطفال في التعليم الأساسي من الصف السادس الابتدائي على الأمن السيبراني والبرمجة وغيرها.

أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) أحمد الظاهر، في تصريحات صحفية سابقة، إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في تصميم الدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة من 34 شركة عام 2016 إلى أكثر من 80 شركة بنهاية عام 2024، منها 20 شركة عالمية و60 شركة محلية.

كما أكد أن مركز "إمحوتب للإبداع والتطوير" بمدينة المعرفة يعد نظاماً متكاملاً لدعم شركات الإلكترونيات وتحفيز الابتكار، حيث يضم مساحات مجهزة تستوعب 20 شركة متخصصة في تصميم الدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة، يعمل بها حالياً 17 شركة محلية وعالمية.

يوفر المركز برامج تدريبية متخصصة في تصميم أشباه الموصلات، والأتمتة الصناعية، والتصنيع الذكي، مما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات.