بدء تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج أثار غضباً برلمانياً في مصر

 إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج

14 مليون مصري تضرروا.. تحرك برلماني بعد قرار الموبايل

انفجرت موجة من الغضب البرلماني في مصر تزامناً مع بدء تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية عاجلة، وسط تحركات لاستدعاء مسؤولي الحكومة المصرية للمساءلة قبل نهاية يناير الجاري.

ووجه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالاً برلمانياً لمجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والاتصالات، مؤكداً أن القرار أثار استياء واسعاً في أوساط 14 مليون مصري بالخارج

كما تساءل إمام قائلا: "بدلاً من مكافأة المصريين بالخارج على رفع تحويلاتهم بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار في 2025، هل يكون رد الجميل بقرارات غير مدروسة؟"، مضيفاً أن القرار ساوى بشكل غير منصف بين "المغترب" المكافح وبين "السائح"، مشدداً على أن توطين الصناعة لا يتحقق بمنع المغترب من إدخال هاتفين أو ثلاثة لأسرته.

تطبيق فوري

من جانبها، انتقدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، تطبيق القرار بشكل فوري "دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق"، مشيرة إلى مساسه بسلعة أصبحت ضرورة أساسية. وطالبت النائبة بالكشف عن السند القانوني للقرار، ومصير الأجهزة "المستعملة" الخاصة بالمغتربين، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان خفض الأسعار فعلياً في السوق المحلية.

استدعاء لممثلي الحكومة المصرية

وفي تطور رقابي لافت، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، عن قرار هيئة مكتب اللجنة باستدعاء ممثلي الحكومة المصرية في أول يوم انعقاد للجلسات قبل نهاية يناير الجاري. وأكدت عبد الناصر، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن اللجنة ستناقش مبررات إلغاء الإعفاء في هذا التوقيت، ومدى توافق القرار مع "اعتبارات العدالة الاجتماعية"، مشددة على أن أي قرار يمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا يجب أن يخضع لنقاش برلماني جاد يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة.

حساب المواطن المصري

من جهته، قال الدكتور رضا عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"العربية/الحدث.نت"، إن تشجيع الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي يعد هدفا استراتيجيا، لما له من دور مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف عبد السلام أن دعم الصناعة لا ينبغي أن يأتي على حساب المواطن المصري، ولا سيما العاملين بالخارج، مؤكدًا أن الحفاظ على تحويلاتهم يمثل أولوية، وأن تقديم تسهيلات لهم يشجعهم على الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني دون المساس بحقوقهم الأساسية.

انتهاء فترة الإعفاء

وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا أمس عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارا من اليوم، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

يأتي هذا القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، حيث صاحبها قرار استثنائي يقضي بالإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد بصحبة كل راكب، وذلك لحين إتاحة هواتف محمولة مُصنَّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وحسب بيان من السلطات المصرية فإن تنفيذ القرار بدأ من الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء، وهو ما أثار غضب المصريين في الخارج والذين طالبوا بتقديم استثناءات لهم.