محصول القمح

مصر تحقق 70% من مستهدف توريد القمح المحلي للموسم الحالي في 5 أسابيع

حققت مصر نحو 70% من مستهدفها لتوريدات القمح المحلي خلال نحو 5 أسابيع فقط من انطلاق موسم التوريد، فيما يعد أعلى معدل توريد محلي يسجل تاريخياً خلال هذه المرحلة من الموسم.

وقال رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة المصرية، أحمد عضام، إن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى أمس الثلاثاء، بلغ نحو 3.5 مليون طن، بما يمثل نحو 70% من المستهدف الحكومي للموسم الحالي. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مع بداية الموسم استهداف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الجاري، مقارنة بما لا يتجاوز 4 ملايين طن في الموسم السابق.

وبدأ موسم التوريد المحلي للقمح في مصر يوم 15 أبريل 2026 ويستمر حتى 15 أغسطس من العام نفسه، مع إتاحة التوريد بشكل اختياري للمزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحسب وزارة التموين. وتشير البيانات التاريخية لوزارة الزراعة المصرية، إلى أن الكميات التي تم توريدها خلال الأسابيع الخمسة الأولى من الموسم الجاري ارتفعت بنحو 40% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، والتي سجلت وقتها نحو 2.5 مليون طن فقط.

تيسير عمليات الاستلام

وأضاف عضام أن ارتفاع معدل التوريد إلى مستويات قياسية خلال هذه الفترة من الموسم، يأتي مدفوعاً بزيادة الإقبال على التوريد الرسمي، إلى جانب الإجراءات الحكومية الداعمة للمزارعين وتيسير عمليات الاستلام. أوضح أن ارتفاع التوريدات المحلية يعكس أيضاً توسع عمليات التسليم من المزارعين إلى الجهات الحكومية، خاصة مع تقديم أسعار شراء للمزارعين تتجاوز مستويات الأسعار العالمية للقمح.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن مطلع أبريل الماضي رفع أسعار توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب - وزن 150 كيلوغراماً- بزيادة تبلغ نحو 6.4% مقارنة بأعلى سعر تم تطبيقه في الموسم الماضي عند 2350 جنيهاً، ليتجاوز متوسط سعر الطن مستوى 16 ألف جنيه. وأشار عضام إلى أن ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح خلال العام الحالي إلى نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تقارب 19% مقارنة بالعام الماضي، يعزز فرص تحقيق مستهدفات الحكومة من التوريدات المحلية بنهاية الموسم.

هل يرتفع المستهدف؟

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة أن المستهدف الحكومي لتوريدات القمح هذا الموسم لم يتغير بعد، رغم القفزة الكبيرة في معدلات التوريد، مشيراً إلى استمرار عمليات الاستلام اليومية عبر نحو 400 موقع تخزين على مستوى الجمهورية. وتراهن الحكومة المصرية على زيادة الاعتماد على القمح المحلي في ظل تقلبات أسواق الغذاء العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، بما يدعم خطط تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وتقليص فاتورة الواردات.

قفزة في الواردات

وفي الوقت نفسه، سجلت مصر قفزة كبيرة في واردات القمح خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 5.8 مليون طن مقارنة بنحو 3.4 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يتجاوز 70% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية،  وتستهلك مصر سنوياً نحو 20 مليون طن من القمح، يوجه نصفها تقريباً إلى منظومة الخبز المدعوم، بينما يغطي القطاع الخاص باقي الاحتياجات الخاصة بالمخابز والصناعات الغذائية.