الحكومة المصرية توقف تصدير الخردة لمدة 6 أشهر.. فما هي الاسباب؟

أعلنت الحكومة المصرية وقف تصدير الخردة وبعض أصناف المعادن لمدة 6 شهور بسبب تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليًا

وكشف مسؤولون باتحاد الصناعات سبب القرار وهو ندرة وجود الخردة في السوق المحلي نتيجة اتجاه تجار لتجميع الخردة وتصديرها في ظل ارتفاع أسعار المعادن عالميا مما أثر سلبا على تشغيل الصناعات المعدنية والهندسية، وارتفعت الأسعار العالمية لخامات المعادن التي تم حظر تصديرها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري فضلاً عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة.

وتضمنت قائمة المنتجات المحظور تصديرها، بحسب ما أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة المصرية، في بيان رسمي، النحاس سواء نصف خام (مات) أو مرسب ونحاس غير نقي وخلائط نحاسية، وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا، رصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة سبق أن تقدمت بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير بعض أنواع الخردة والنحاس، نظرا للارتفاع غير المسبوق في أسعار المعادن بسبب موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر سلبا على توافر المواد الخام من المعادن اللازمة للصناعة ورفع من تكلفة تصنيع المنتجات الهندسية.

وأوضح المهندس، أن مصر تستورد النحاس من الخارج، لاستخدامه في التصنيع، فيما يتم تصدير بعض أنواع خردة النحاس للخارج، ولذا تقدمت غرفة الصناعات الهندسية بطلب لوزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير هذه الخردة لاستخدامها في التصنيع المحلي بدلا من استيراد النحاس مرة ثانية، مضيفا أن وقف التصدير بواقي وخردة النحاس يسهم في استخدامها لإعادة تصنيعها مرة ثانية، مما يؤدي إلى تشغيل المصانع المصرية، وتحقيق قيمة مضافة للنحاس بإنتاج منتج نهائي بدلًا من تصديره خام، وكذلك تشغيل المزيد من العمالة.

وتستخدم خردة المعادن في الصناعة كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبيًا بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.

وأضاف محمد المهندس أن المصانع المصرية سوف تستغل قرار وزارة التجارة والصناعة، في إعادة استخدام بواقي وخردة النحاس لإنتاج منتجات تامة الصنع تحمل علامة "صنع في مصر"، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتحقيق خطة الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الغرفة في تواصل دائم مع وزارة التجارة والصناعة لحل أية تحديات تواجه المصانع المصرية في ظل التطورات السريعة للأحداث عالميًا، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

ولفت محمد حنفي إلى أن وزارة التجارة والصناعة ربطت تطبيق القرار بمدة 6 أشهر فقط، لأن هناك تجار سيتأثرون سلبًا من قرار وقف تصدير الخردة للخارج، ولذا حددت الوزارة فترة 6 أشهر لتطبيق القرار وبعدها يتم تقييم الموقف لتحديد هل سيؤثر إيجابًا على الصناعة المحلية، أم أثر سلبا فقط على التجار الذين كانوا يصدرون هذه الخردة للخارج، ولم تستفد منه الصناعة.