رفع البنك المركزي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي

معرض لبيع أجهزة كهربائية ومنزلية - تعبيرية عن السلع المعمرة

                                               

معدل تضخم السلع المعمرة في مصر يتراجع لهذا المستوى

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن تراجع معدل تضخم السلع المعمرة إلى 15.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 16.1% في الربع الثالث من نفس العام، و26.99% في الربع الرابع من عام 2024.

ويعكس هذا التباطؤ تأثير الأوضاع النقدية التقييدية المستمرة، إلى جانب التطورات الإيجابية في سعر الصرف وانخفاض التضخم عالميًا، ما ساهم في الحد من الضغوط التضخمية على السلع المستوردة كما سجل تضخم السلع شبه المعمرة انخفاضاً إلى 15.9%، متراجعاً من ذروته البالغة 32.5% في الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس تحسناً تدريجياً في تكاليف هذه السلع.

وأظهرت المؤشرات الأولية لشهر يناير 2026 استمرار هذا الانخفاض، حيث تراجع تضخم السلع المعمرة إلى مستوى 12.3% مقارنة مع 13.9% في ديسمبر 2025. بينما سجل تضخم السلع شبه المعمرة مستوى 15.0% نزولاً من مستوى 15.7% في الشهر السابق. في سياق متصل، رفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي، و5.5% للعام المالي المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.8% و5.1%.

وأرجع البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 هذا التحسن إلى الزيادة المرتقبة في مساهمات قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية غير البترولية، مدعومة باستمرار دورة التيسير النقدي التي تعزز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والنشاط الاقتصادي العام. وتشير تقديرات البنك المركزي المصري، إلى اقتراب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية عام 2026، رغم بقائه حاليًا دون تلك المستويات.

ولفت التقرير إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس استمرار تعافي النشاط، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً يقارب 4.9% في الربع الأخير من عام 2025، مدفوعا بقطاعات السياحة والاتصالات، وسط توقعات بأن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة، ما يدعم مسار النمو المستدام.