أعلنت مصرعن زيادات الأجور والمعاشات لتحسين حياة الموظفين ولمواجهة التحديات الراهنة

(صورة تعبيرية)

قرار حكومي.. زيادة أجور الموظفين في مصر اعتبارا من يوليو

لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن حزمة اجتماعية تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات لتحسين حياة ملايين الموظفين في مختلف قطاعات الدولة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه القرارات اعتباراً من يوليو المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء زيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، بزيادة بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%. كما قررت الحكومة زيادة بنسبة 15% في العلاوة الخاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة بنسبة 12% لغير المخاطبين بذات القانون.

كما قرر  رئيس مجلس الوزراء زيادة إضافية تتراوح من 1000 إلى 1100 جنيه للعاملين في قطاع التعليم. وقررت الحكومة تخصيص زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبي، تقديراً لجهودهم في المنظومة الصحية.

زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبي

تأتي هذه الحزمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف حدة الآثار الخاصة بالتوترات في المنطقة على المواطن المصري. ووفقاً لتصريحات سابقة لمجلس الوزراء، فإن الدولة تضع "توسيع شبكة الأمان الاجتماعي" على رأس أولوياتها، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً والقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.

وتشير التقارير الحكومية إلى أن هذه الزيادات هي جزء من مخصصات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وتهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال موازنة الفجوة بين الدخول والأسعار، وتعزيز القوة الشرائية في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.