صادرات مصر من الغاز والصناعة أحدث طفرة وقلصت فاتورة الاستيراد

دفعت المشروعات القومية الزراعية، وزيادة الإنتاج المصري من محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا، العجز في الميزان التجاري للتراجع بنسبة بلغت 32.3 بالمئة في يناير الماضي، في وقتٍ لعبت الصادرات المصرية وتطور الصناعة دوراً ملحوظاً في هذا التراجع، كما عززت صادرات مصر الغير البترولية والغاز من حصيلة الصادرات التي بلغت إجمالاً 42 مليار دولار

أظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2022 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، هبوط قيمة العجز في الميزان التجاري 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 32.3%، مدعوماً بارتفاع الصادرات، وتراجع الواردات خاصة الزراعية.

يُبشر الأمر الذي يأتي سابقاً لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بنحو شهر، بتطور في هيكل الصناعات المصرية وصادراتها، وكثافة إنتاجية من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بحسب خبراء وزراعيين، بأن مشروعات زراعية مثل المليون ونصف المليون فدان وتوشكى والدلتا الجديدة ساهمت في زيادة حصيلة إنتاج القمح والذرة وفول الصويا، وقلصت من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخففت من فاتورة الاستيراد، ومعها الطلب على العُملة اللازمة له.

فائض الزراعية خمسة ونصف ملايين طن

وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قال، إن الصادرات المصرية شهدت تطوراً كبيراً، خاصة الزراعية منها، وصولاً إلى تحقيق فوائض عن حاجة السوق المحلية واستهلاكها بنحو 5.5 ملايين طن تقريباً في 2021، بالإضافة إلى صناعات وطنية أخرى حققت مصر فيها تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وعززت صادراتها غير البترولية من حصيلة الصادرات التي بلغت إجمالاً 42 مليار دولار.