دولة الإمارات تقيم العدل وتوقف مطلوبين لسلب 32 مليار دولار في جنوب أفريقيا
تعمل دولة الامارات على الحد من الجرائم , وتنفيذ القوانين لإقامة العدل، حيث أوقف شقيقين من عائلة غوبتا الثرية في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة هامة لمساعي جنوب أفريقيا لمحاسبة عائلة متهمة بعمليات نهب أموال من مؤسسات حكومية، وتقيم الامارات جهود عظيمة لتحقيق العدالة والاستقرار الأمني في الامارات وخارجها، وتحارب الحكومة الاماراتية غسيل الأموال وانتشار الجرائم الفاسدة، من أجل مستقبل أفضل للدولة
وأوقفت الشرطة الإماراتية أتول وراجيش غوبتا ويجري التباحث حول تسليمهما لجنوب أفريقيا بحسب بيان وزارة العدل الجنوب أفريقية، وتبرز التحقيقات على مدى 3 سنوات حول عمليات احتيال وفساد في جنوب أفريقيا من قبل أفراد من عائلة غوبتا باستغلال صلاتها بالرئيس السابق جاكوب زوما فيما أدلى شهود بإفادات حول سحب أموال من مؤسسات نقل وطاقة وأسلحة جنوب أفريقية، فضلا عن اتخاذ قرارات تعيين وزراء في الحكومة، وتقدر مصادر سلب قرابة 32 مليار دولار خلال حكم الرئيس زوما على مدى 9 أعوام.
وقال مسؤولون في جنوب أفريقيا إن محادثات تجري مع الإمارات بشأن ترحيلهما. وفر الأخوان من جنوب أفريقيا بعدما بدأت لجنة قضائية التحقيق في تورطهما في الفساد عام 2018، فيما ينكر الأخوين غوبتا والرئيس زوما تلك الاتهامات.
وتأتي عملية التوقيف بعد عام من مصادقة الإمارات على معاهدة تبادل تسليم المجرمين مع جنوب إفريقيا. وطلبت إدارة الرئيس سيريل رامافوزا من السلطات الإماراتية تسليم أفراد من عائلة غوبتا، وفرضت الولايات المتحدة قيودًا تتراوح من حظر التأشيرات إلى تجميد الأصول العائدة للأخوين غوبتا في العام التالي، وحذت المملكة المتحدة حذوها العام الماضي ووضع الإنتربول الشقيقين على قائمة المطلوبين في فبراير.
يتم إلقاء اللوم على فضائح الفساد التي تورطت فيها عائلة غوبتا والأشخاص المرتبطين بها في إتلاف شركة الطاقة الحكومية المثقلة بالديون إيسكوم . وشركة السكك الحديدية والموانئ و الشركات المرتبطة بها. ونفت الشركة الاستشارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ارتكاب أي مخالفات متعمدة.
رفعت سلطات جنوب إفريقيا تهمًا ضد الأخوين غوبتا في عام 2018 فيما يتعلق بمناقصة مشكوك فيها لإجراء مسح جدوى لمشروع ألبان في مقاطعة فري ستيت المركزية ، حيث تم دفع 21 مليون راند للشركة التي يسيطرون عليها.
في ديسمبر 2015 ، اتُهم الأخوين غوبتا بلعب دور في إقالة زوما لوزير المالية آنذاك نهلانهلا نيني ، واستبداله بالنائب غير المعروف ديس فان روين ، وهي خطوة تسببت في انهيار عملة جنوب أفريقيا. تمت إقالة فان روين بعد أربعة أيام وحل محله برافين جوردهان ، الذي كان قد خدم سابقًا في هذا المنصب، بعد احتجاج من رجال الأعمال والجمهور وأعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.
ليست هناك تعليقات