اجتماع الغرف التجارية بين مصر وتركيا تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثى»

اجتماع الغرف التجارية بين مصر وتركيا

رئيس «تجارية الإسكندرية»: تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا باتت ضرورة ملحة

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية فى الإسكندرية، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية، إن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا باتت ضرورة ملحة.

وأضاف «الوكيل»، فى اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثى»، بالعلمين الجديدة، أن تنمية العلاقات المشتركة تستهدف تحقيق ما تم التوافق عليه والتوقيع على إعلان مشترك لتفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين البلدين، فضلا عن الزيارة المرتقبة خلال أيام، لتقديم مزيد من الدعم لمجتمع الأعمال من البلدين، مصر وتركيا.

وتابع: «سعيت مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات السلعية التركية، رئيس اتحاد الغرف العالمى، رفعت هسار أوغلو، طوال ربع قرن على تنمية علاقاتنا الاقتصادية، ونجحنا فى أن نضاعف تبادلنا التجارى والاستثمارى رغم كل الظروف.

 ولقد توج ذلك بزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة فى فبراير ٢٠٢٤، ثم زيارة الرئيس السيسى إلى تركيا فى سبتمبر ٢٠٢٤، والتوقيع على إعلان مشترك لتفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين البلدين، والتوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى ١٥ مليار دولار فى عام ٢٠٢٤، ثم الزيارة المرتقبة خلال أيام، لتقديم مزيد من الدعم لمجتمع الأعمال من البلدين».

وأشار إلى أن مصر تشهد اليوم شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا: «مصر فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، فى كل القطاعات، ويجب علينا كغرف أن نسعى لتتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات إنتاجنا. والإنتقال من التعاون الثنائى إلى التعاون الثلاثى وأن نصنع سويا ونصدر لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبى والوطن العربى والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز ٣ مليارات مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى ٤٥٪ شامل التصنيع والتعبئة.

 ويجب أن نستغل (اتفاقية التير) التى تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الأفريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، التى ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة فى وسط أفريقيا، والتى تتكامل مع خطوط الرورو السريعة الجديدة مع الاتحاد الأوروبى من دمياط إلى تريستا، وقريبا من مرسين إلى الإسكندرية وبورسعيد كما كانت مسبقا كشرايين لتنمية صادراتنا جميعا، وأن نخلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية فى مصر وأفريقيا، ولإعادة إعمار دول الجوار التى دمرتها الحروب والصراعات».

وأضاف «الوكيل»: «قامت الحكومات المتعاقبة فى مصر بجهد واضح فى تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، وتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات ويجب أن نستغل سويا ما تطرحه مصر من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة.

 وكذلك مشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، بالإضافة للاستثمار الصناعى والسياحى والعقارى، فتلك النهضة التى رفعت كفاءة الشركات المصرية فى مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحى والاستثمار العقارى السياحى لتتخطى حدود مصر»، وطلب من رئيس اتحاد الغرف التركى تكليف مركز الدراسات التركية بعمل دراسة مشروع للتكامل المصرى التركى الأوروبى على غرار المشروع السابق EU Global Bridges وتحديد الأولويات القطاعية والجغرافية.