اهتمام الصين وتركيا بالاستثمار في مصر في الحديد والمواد العازلة والأسمنت الأكثر جاذبية

 الاستثمار بقطاع مواد البناء

20 شركة أجنبية تبحث الاستثمار بقطاع مواد البناء في مصر

قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، أحمد حافظ، إن المجلس تلقى مؤخرًا استفسارات من نحو 20 شركة عربية وأجنبية لتنفيذ مشروعات بقطاع مواد البناء في مصر خلال الفترة المقبلة. لم يحدد حافظ التكلفة الاستثمارية للمشروعات المستهدف تنفيذها لكنه وصفها بالضخمة، خاصة أنها تشمل إنشاء مصانع للحديد ومواد البناء والأدوات الصحية تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات.

وأوضح رئيس المجلس أن مجلسه التقى مؤخرًا بمجموعة مستثمرين صينين لتوضيح البيانات والإجراءات اللازمة لتدشين مصانع مواد عازلة ومواد صحية في مصر. "تلقينا استفسارات من مستثمرين أتراك لديهم الرغبة في إنشاء مصانع للأسمنت والحديد والأدوات الصحية أيضًا"، بحسب حافظ. أكد أن المجلس يهتم دائمًا بتوجيه المستثمرين الجدد للقطاعات التى تحتاج طاقة إنتاجية وبها فرص جيدة للمستثمرين.

عزا حافظ الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب بمصر مؤخرًا إلى قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه في مارس من العام الماضي، والذي ساهم في التعبير عن قيمة العملة الحقيقية، بجانب الاستقرار السياسي الحالي، وبرامج الاصلاح الاقتصادي وما تتضمن من حوافز وإزالة للتحديات.

طفرة متوقعة في الصادرات

قال حافظ إن زيادة الزخم الاستثماري في مصر من الشركات المحلية والأجنبية سينعكس بشكل ملحوظ على زيادة الصادرات المصرية في مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة. "متوسط النمو المستهدف لمختلف المجالس التصديرية في مصر في حدود 15% حتى عام 2030، هذا المعدل يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030"، وفقًا لحافظ.

وأشار إلى أن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية لديه القدرة على تحقيق هذه المستهدفات وتجاوزها كما فعل خلال السنوات الثلاث الماضية. بلغت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية 10.7 مليار دولار في 2024، مقابل 8.9 مليار دولار في 2023، بنمو 21%، بحسب بيانات صادرة عن المجلس التصديري مطلع العام الحالي.

وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية نحو 5.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 88%، بحسب بيانات حكومية حديثة، وقال حافظ إن المجلس التصديري يولي اهتماما خاصا بزيادة الصادرات للدول العربية، نظرًا لقرب المسافة وسهولة الشحن والتنقل، مما يخفض التكاليف مقارنة بالدول الأبعد.

وأكد حافظ على أن الحوافز الحكومية وإزالة التحديات والعوائق تنعكس على معدلات التصدير، موضحا أن برنامج رد الأعباء التصديرية الذي اعتمدته مصر مطلع يونيو، يقلل التكاليف على المصدرين ويسمح بهامش ربح جيد وأسعار تنافسية للصادرات. "متفائلون بالبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والبالغ قيمته 45 مليار جنيه، لأنه يتمتع بشفافية من حيث إعلان مواعيد رد الأعباء للمصدرين والقطاعات الأكثر أولوية"، وفقًا لحافظ.

كانت صادرات مصر غير البترولية بلغت 40.8 مليار دولار في العام 2024، مقابل 35.7 مليار دولار في العام 2023، بنمو 14%، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر. وفي وقت سابق، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن مصر تستهدف رفع عوائد الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الحالي.