نتائج اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية بالقاهرة..مساهمة الإمارات بـ 10 مليارات دولار

انطلقت في القاهرة، أمس، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلاً من الإمارات، ومصر، والأردن. وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، بحضور وزير الصناعة والتجارة في البحرين، زايد بن راشد الزياني.

ورحبت دولة الإمارات بانضمام البحرين شريكاً أساسياً وفاعلاً في هذه الشراكة، داعية الشركات إلى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية، والمزايا التنافسية في الدول المشاركة، والانتقال إلى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ.

وأكدت دولة الإمارات أن الشراكة الاقتصادية مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة في تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، كما جددت التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة (القابضة ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار.

مشروعات مقترحة في قطاعات مستهدفة

واعتمدت اللجنة العليا، التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية، والتي عقدت على مدى يومين في القاهرة، بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة، من بينها 12 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، كمرحلة أولى، باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليارات دولار، مع التركيز في المرحلة المقبلة على قطاعات المعادن، والكيماويات، والبلاستيك، والمنسوجات، والملابس.

التزام إماراتي

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تؤكد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة، من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة».

وأضاف: «تؤكد دولة الإمارات على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة (القابضة ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها».

ضرورة حتمية

وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أن تحقيق التكامل الصناعي العربي ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والتي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية، وتفعيل دور القطاع الخاص، لاعباً رئيساً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.

وأوضحت أن الشراكة الصناعيةتمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود، وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام البحرين إلى هذه الشراكة.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الإمارات، ومصر، والأردن إلى 151 مليار دولار خلال الفترة من 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً.

البحرين ترفع الناتج المحلي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار

سيشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، إذ من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، وأربعة مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، إضافة إلى ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام، كما سيزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليارات دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط.