تعاون استراتيجي.. شراكة استثمارية متجددة بين الإمارات ومصر في قطاعات حيوية..

تعاون استراتيجي.. شراكة استثمارية متجددة بين الإمارات ومصر في قطاعات حيوية..

أبرم مجلس دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين بالخارج ومجلس الأعمال المصري - الإماراتي اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري في مجالات متنوعة تشمل الاقتصاد الجديد والمشاريع البيئية والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء توقيع الاتفاقية في القاهرة بحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، حيث وقع عن المجلس الإماراتي جمال بن سيف الجروان، وعن المجلس المصري جمال السادات. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والخبرات وتسهيل التواصل بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، وإطلاق مبادرات وفعاليات ترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم المشروعات القائمة وحل المشكلات التي تواجهها وزيادة العائدات الاقتصادية للطرفين وتعزيز مجال الاستثمار.

وتستهدف الاتفاقية أيضاً إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن السوقين المصري والإماراتي، وتقديم الاستشارات والمعلومات الإحصائية للمستثمرين المهتمين، وبناء قدرات شركات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف. وأكد الجروان أن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، التي تشهد نمواً ملحوظاً في قطاعات حيوية، معرباً عن ثقته في تحقيق نتائج إيجابية من هذه الشراكة.

من جانبه، أشاد السادات بالدور الذي يلعبه مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في دعم وتطوير العلاقات المصرية الإماراتية، مؤكداً أن السوق المصري يوفر فرصاً ذهبية للمستثمرين الإماراتيين في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحولات والإصلاحات التي تشهدها مصر. وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تبادل الخبرات والأفكار بين رجال الأعمال من البلدين، وتحفزهم على إبرام شراكات مبتكرة تساهم في خلق أسواق جديدة وتعبئة استثمارات القطاع الخاص من أجل التنمية المتبادلة.

ومن المقرر أن ينظم المجلسان في المستقبل القريب مؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة في دولة الإمارات وجمهورية مصر، لعرض المزايا والحوافز التي تقدمها كلا البلدين للمستثمرين، وتسليط الضوء على قصص نجاح بعض المشروعات المشتركة.