دخول 5.5 ألف غرفة فندقية جديدة الخدمة في مصر بالنصف الأول من 2025

                                                                   إستثمارات بـ825 مليون دولار

دخول 5.5 ألف غرفة فندقية جديدة الخدمة في مصر بالنصف الأول من 2025

كشفت مصادر بقطاع السياحة المصري عن دخول 5506 غرفة فندقية إلى الخدمة خلال النصف الأول من عام 2025 باستثمارات 825 مليون دولار. وذكرت المصادر أن غالبية الطاقات الفندقية الجديدة المضافة خلال أول 6 أشهر من 2025 تركزت في ثلاث مناطق في مقدمتها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر والقاهرة ثم مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأضافت أن التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة تتراوح بين 130و 150 ألف دولار، نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء خلال العامين الماضيين والأيدي العاملة ومستلزمات الفرش والمعدات المستخدمة داخل الفندق لتجهيزات الغذاء وغيرها من المعدات".

وأظهرت وثيقة حكومية أن إجمالي الطاقات الفندقية العاملة في مصر بنهاية ديسمبر 2024 سجلت 228.1 ألف غرفة مقابل 218.7 ألف غرفة في نهاية ديسمبر2023، بمعدل نمو 4.3%. وتسعى مصر للوصول بالطاقات الفندقية العاملة إلى 450 ألف غرفة بحلول 2031 في إطار جذب 30 مليون سائح بحلول هذا الموعد، عبر التوسع في إقامة المنتجعات السياحية على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط وتحويل المقار الحكومية إلى فنادق خاصة في القاهرة الكبرى.

وجذبت مصر 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من 2025 بنمو 24% عن نفس الفترة من العام الماضي بحسب تصريحات صحفية لوزير السياحة شريف فتحي. وتطمح لتخطى الأعداد بنهاية العام 17 مليون سائح مقارنة بـ15.7 مليون سائح بنهاية العام الماضي 2024. وتتوقع الحكومة وفقا للوثيقة أن يضخ القطاع الخاص نحو 2.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري في الاستثمارات السياحية في مقابل 11.4 مليون دولار استثمارات تضخها شركات السياحة المملوكة للدولة.

فيما قال أحد المصادر في جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر، إن الطاقات الفندقية الحالية غير كافية لاستيعاب الحركة السياحية المستهدفة بما يتطلب حوافز إضافية لجذب الاستثمارات الفندقية والتي تختلف عن الاستثمار في الوحدات السياحية من فيلل وشاليهات. وأضاف " يصل سعر الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية إلى نحو 135 دولار للمتر الواحد غير المرفق، ونريد تسهيلات في السداد حيث أن الاستثمار السياحي استثمار على المدى الطويل".

وأوضح أن بعض المناطق السياحية بها تشبع في الطاقات الفندقية وتطورت البنية التحتية بها من مطارات وطرق ومحطات تحلية مياه بما يبرر الأسعار المرتفعة للأراضي بها، خلافا للمناطق النائية والتي تتطلب استثمارات ضخمة الأمر الذي يبرر التفرقة في سعر الأراضي.