إتفاق صندوق النقد يتيح صرف 2.5 مليار دولار إضافية في إطار الدعم المالي الدولي لمصر

                                            قروض صندوق النقد الدولي

إتمام المراجعتين 5 و6 لصندوق النقد.. ماذا يعني للاقتصاد المصري؟

توصل "صندوق النقد الدولي" إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد، وهو ما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار إضافية في إطار الدعم المالي الدولي لمصر.

وجاء دمج المراجعتين ضمن نفس البرنامج لإعطاء السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، فيما أكد الصندوق أيضاً التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر، يعرف بتسهيل الصلابة والاستدامة، والذي قد يمكن مصر من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، وفقاً لتقرير "رويترز".

أهمية المراجعتين وتأثيرهما على الاقتصاد المصري

تأتي هذه الخطوة بعد الاتفاق السابق الذي أبرمته مصر مع "صندوق النقد الدولي" في مارس 2024، والذي تضمن قرضاً بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت البلاد تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية. وفي الأشهر الأخيرة، تمكنت مصر من خفض التضخم من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في نوفمبر، بينما خففت برامج "صندوق النقد الدولي" من حدة نقص العملة الأجنبية، مدعومة بإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين في الخارج، واتفاقات استثمارية خليجية بقيمة عشرات المليارات.

خطوات الإصلاح الهيكلي والتخارج من الأصول

أكدت رئيسة بعثة "صندوق النقد الدولي" إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، لكنها أشارت إلى ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً المتعلقة ببيع الأصول المملوكة للدولة. وفي هذا السياق، أقرت مصر في أغسطس 2025 تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع التخارج من الأصول، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية، وهو محور رئيسي في اتفاقيات قرض "صندوق النقد الدولي".

الخطوات المقبلة

من المتوقع أن يتم لاحقاً رفع الاتفاق إلى المجلس التنفيذي لـ "صندوق النقد الدولي" للموافقة النهائية على صرف التمويل الجديد. وحتى الآن، أظهرت حسابات "رويترز" أن الصندوق قد صرف حوالي 3.5 مليار دولار ضمن برنامج القرض، ما يجعل التمويل الجديد خطوة مهمة نحو دعم السيولة وتحفيز النمو الاقتصادي المصري في الفترة المقبلة.

إن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة يعني دفعة قوية للاقتصاد المصري، إذ يتيح تمويلاً إضافياً مهماً بمليارات الدولارات، ويعكس ثقة "صندوق النقد الدولي" في جهود الإصلاح واستقرار الاقتصاد المصري، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية والتخارج من الأصول لتعزيز النمو المستدام.