الإمارات.. تسارع نمو القطاع الخاص بدعم زيادة الأعمال الجديدة في نوفمبر

 مشهد عام من إمارة دبي، الإمارات

الإمارات.. تسارع نمو القطاع الخاص بدعم زيادة الأعمال الجديدة في نوفمبر

شهد نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات توسعاً هو الأسرع منذ 11 شهراً خلال نوفمبر الماضي، مدفوعاً بظروف سوق قوية عززت من نمو الأعمال الجديدة، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الجمعة.

حسب البيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى مستوى 54.8 نقطة في نوفمبر الماضي، من 53.8 في أكتوبر، وهو أعلى من المستوى المحايد «50 نقطة»؛ ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع الخاص. وأدى التوسع أيضاً إلى زيادة أسرع في مستويات التوظيف مما أسهم في ارتفاع تكاليف الأجور وزيادة النفقات الإجمالية.

أسعار المبيعات

رفعت الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في الإمارات أسعار مبيعاتها مرة أخرى في شهر نوفمبر، بهدف الاستفادة من الطلب القوي وتعويض ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بحسب مؤشر مديري المشتريات. وأعربت الشركات أيضاً عن تفاؤل أعلى قليلاً بشأن مستوى النشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مع تعافي التوقعات بشكل طفيف من المستوى المتدني المسجل في أكتوبر الماضي.

الطلبات الجديدة

أظهرت البيانات، ارتفاع حجم الأعمال الجديدة خلال الشهر الماضي، حيث وصل معدل النمو إلى أقوى مستوياته منذ شهر يناير. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن بيئة السوق الداعمة سهلت زيادة طلبات العملاء وعززت النشاط في العديد من القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركات إلى الابتكار في المنتجات وتنويع السوق وتحديث التكنولوجيا باعتبارها محركات رئيسية لارتفاع المبيعات.

أدت زيادة الطلبات الجديدة إلى توسع كبير في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث زادت الشركات إنتاجها لتلبية الطلب، وكان معدل نمو النشاط هو الأسرع منذ أكثر 18 شهراً، حيث أفاد ما يقرب من ثلثي الشركات المشاركة بوجود زيادة منذ الشهر السابق. ,كذلك بينت الشركات استعداداً أكبر للتوظيف خلال نوفمبر الماضي، خاصة وأن زيادة المبيعات أسهمت في ارتفاعٍ حاد في مستويات الأعمال المعلقة.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن الضغوط على القدرات الإنتاجية تفاقمت بسبب التأخير في تسوية المدفوعات المتعلقة بالأعمال السابقة. واستجابة لذلك، ارتفعت مستويات التوظيف الإجمالية خلال الشهر الماضي، ورغم أن الزيادة كانت متواضعة، إلا نها كانت الأبرز منذ شهر مايو 2024.

تكاليف مستلزمات الإنتاج

شهد نشاط الشراء ارتفاعاً، ليسجل ثالث توسع شهري عقب فترة انكماش وجيزة في أغسطس الماضي، إلا أن معظم مستلزمات الإنتاج جرى استهالكها ضمن عمليات الشركات، ما أدى إلى تراجع إجمالي المخزون للمرة الرابعة خلال 5 أشهر. 

وأشار كثير من الشركات إلى أنها تحتفظ بمخزونٍ كافٍ لدعم خطوط مبيعاتها وأعربت عن ثقتها في قدرة الموردين على تسليم السلع على الفور. وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت بيانات نوفمبر إلى ارتفاع أسرع في كل تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة في التكاليف هي الأكبر في 14 شهراً.

توقعات مستقبلية

ارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي قليلاً عن أدنى مستوى لها في نحو 3 سنوات خلال شهر أكتوبر. وتوقع أكثر من 13% من الشركات ارتفاع الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة بالمستويات الحالية، في حين توقع أقل من 1% انخفاضه. وأشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى قوة قنوات المبيعات وملاءمة البيئة التجارية باعتبارهما عاملين رئيسيين يدعمان التفاؤل.

مؤشر مديري المشتريات في دبي

في دبي، استقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي عند 54.5 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى تحسن في ظروف الأعمال هو الأسرع منذ شهر يناير. وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود زيادة في أعداد الموظفين في منتصف الربع الرابع، وهي الزيادة الأسرع في 18 شهراً، وفي الوقت ذاته انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر أغسطس.

كما شهدت سلاسل التوريد تحسناً الشهر الماضي، وسط تقليص فترات التسليم بأسرع معدل في عام، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأكبر معدل لها منذ فبراير، وذلك بدعم من الضغوط الناتجة عن تكاليف الموظفين.