استقرار سعر الصرف في مصر وتراجع أسعار السلع وتأجيل زيادة الكهرباء تعجّل بالتباطؤ

 

                                                          سوق شعبية في مصر تعبيرية عن التضخم 

حزمة عوامل تضبط بوصلة التضخم في مصر صوب رقم أحادي

توقع خبراء ومحللو اقتصاد كلي استئناف وتيرة تباطؤ معدلات التضخم في مصر يناير المقبل، ليقترب من المستهدفات التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي برقم أحادي عند مستوى (7% ±2) في الربع الأخير من عام 2026.

ورجّح المحللون أن تكون الزيادة المتوقعة للتضخم في نوفمبر الماضي، والتي ستعلن الأربعاء المقبل، هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ بعدها المؤشر اتجاهه النزولي صوب مستهدف الحكومة. وكان معدل التضخم في المدن المصرية تسارع في أكتوبر الماضي إلى 12.5%، لأول مرة منذ 4 أشهر، متأثراً بارتفاع أسعار الوقود، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واتفق المحللون على حزمة عوامل تعزز مساعي الحكومة لاستئناف الاتجاه النزولي للتضخم مع بداية العام المقبل، في مقدمتها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى استعادة الطاقة الانتاجية للقطاع الصناعي، مع نمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.

وأكدوا أن تعافي تلك المؤشرات الاقتصادية الفترة الماضية، عزز من قدرة الأسواق على استيعاب تأثيرات التضخم الناتجة عن التحريك الأخير لأسعار الوقود. ورفعت مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% أكتوبر الماضي في ثاني زيادة هذه السنة، ومن المقرر أن تثبّت الحكومة الأسعار حتى أكتوبر من العام المقبل بحد أدنى، بحسب تصريحات حكومية.

استقرار سعر الصرف

قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك المصرية الكبرى، إن تراجع سعر صرف الدولار خلال الشهرين الماضيين بجانب زيادة معدلات الصادرات نسبياً ساهما في استيعاب زيادات الأسعار الناتجة عن تحريك أسعار المحروقات في الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف  أن تقلبات أسعار صرف الدولار العنيفة مقابل الجنيه خلال العامين الماضيين تعد أحد أهم أسباب ارتفاعات التضخم القياسية في نفس الفترة. وتوقع بدء التضخم موجات تراجع متوالية مطلع العام المقبل، مدفوعة بمزيد من تماسك العملة المحلية ونمو التدفقات الدولارية، بجانب تراجع الضغط على الواردات.

"أتوقع أن تتراوح معدلات التضخم بين 8 و10% خلال النصف الثاني من العام المقبل، خاصة مع إعلان العديد من المصانع عن تشغيل خطوط إنتاج جديدة وتعزيز المكون المحلي بها"، بحسب المسؤول. ومن جانبه توقع الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، نجاح جهود الدولة المصرية في خفض معدلات التضخم لرقم أحادي منتصف العام المقبل، ليصل إلى حدود 8% مع نهاية العام نفسه.

وحدد بدرة حزمة عوامل لتسريع وتيرة خفض التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، في مقدمتها استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية، ومواصلة تحسّن سعر الجنيه مقابل الدولار، بجانب زيادة التدفقات الدولارية من الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس.

واتفق معه الخبير الاقتصادي محمد أنيس، والذي ربط تراجع التضخم باستقرار سعر الصرف، والذي توقع ثباته في نطاق يتراوح بين 48 و50 جنيهاً خلال عام 2026. وعدّل البنك المركزي المصري الشهر الماضي توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى نحو 14% خلال عام 2025، مقابل 15% في تقديرات سابقة.

وأشار البنك إلى أن التراجع الشهري "واسع النطاق" في التضخم خلال الأشهر الأخيرة يعكس تحسّن توقعات التضخم وانحسار أثر الصدمات السابقة. وتوقع البنك المركزي استمرار تباطؤ التضخم إلى نطاق 12 - 13% في الربع الثالث من العام المقبل، فيما رجّح أن يتراوح بين 5% إلى 9% في الربع الرابع من العام نفسه، على أن يتراجع بين 3% و7% في الربع الرابع من 2028.

تراجع أسعار الغذاء

أكد الخبير الإقتصادي محمد أنيس أن تراجع أسعار الغذاء خلال الأشهر الستة الماضية جاء مدعوماً بثبات أسعار الكهرباء واستقرار سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على انخفاض الأسعار مقارنة بعام 2024. وقبل أيام، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي، إن الحكومة لن تقدم على زيادة في أسعار الوقود أو أية سلع تجنباً لارتفاع التضخم في 2026.

وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى مستوى بين 8 و 8.5% منتصف العام المقبل، وأنها حريصة كل الحرص على عدم اتخاذ أية قرارات تؤثر على ذلك. وتوقع أنيس أن يتراجع معدل التضخم إلى مستوى أحادي لا يتجاوز 9% في الربع الأخير من عام 2026، شريطة عدم وقوع صدمات خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط أو القمح، أو حدوث زيادة حادة في سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح أن استمرار هذه الظروف دون مفاجآت سيمكن مصر من الوصول خلال عام 2027 إلى مستهدف البنك المركزي الذي يدور بين 7 و8%. وأشار أنيس إلى أنه في حال وصول التضخم إلى أقل من 9% بنهاية 2026، فإن ذلك سيتيح للبنك المركزي خفض سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ نحو 21% إلى ما بين 14 و15%، وهو ما سينعكس إيجاباً على تكلفة التمويل والنشاط الاقتصادي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية انعكس بشكل ملحوظ على أسعار السلع الأساسية، وبالتالي استوعب أي زيادات سعرية ناجمة عن رفع أسعار الوقود. وأضاف: "لأول مرة منذ سنوات يشعر المواطنون بتراجع حقيقي في أسعار أغلب السلع الرئيسية والخدمات، تأثراً بانخفاض التضخم المتوالي منذ يونيو الماضي.

وقف إجراءات رفع الدعم مؤقتاً

وفي السياق ذاته، أشار أنيس إلى أن أحد أهم عوامل تحجيم التضخم وانخفاضه في مصر يتعلق بجدولة الحكومة لإجراءات الإصلاح المالي المطلوبة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وتحديداً ما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء.

وأشار إلى أن الحكومة اتبعت نهجاً حذراً في تنفيذ هذه الإجراءات التي كان يفترض تطبيقها في أكتوبر الماضي، حيث نفذت الإجراء الأول بالكامل، بينما خفّضت أثر رفع أسعار الغاز للمصانع من زيادات تتراوح بين 2 و3 دولارات دفعة واحدة إلى زيادة دولار واحد فقط، في حين أجلت قرار رفع أسعار الكهرباء إلى عام 2026. وقال أنيس: "هذا التدرج كان تصرفاً حكيماً من الحكومة وأظهر رغبة حقيقية في أن تكون الأولوية خلال الفترة الحالية هي خفض التضخم وعدم المساس به بإجراءات عنيفة".