الدين القومي كأداة للنمو لا عبء اقتصادي

الدين القومي كأداة للنمو لا عبء اقتصادي

 المنتدى الاقتصادي العالمي.. مصر تمتلك القدرة لتحويل الدين القومي لأداة للنمو

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن مصر، والذي أكد خلاله على قدرة مصر على تحويل دينها القومي إلى أداة للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل، بما يجعل تجربتها نموذجًا يحتذى به لبلدان أخرى في كيفية التعامل مع عبء الدين العام، والتحرر من عبء الديون.

وأشار التقرير إلى أن مصر ⁠تمكنت من تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من نحو 96% في 2023 إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025 بفضل إدارة دين مبتكرة.كما لفت التقرير إلى أن ⁠مصر إحدى الدول الرائدة إقليميًا في تمويل المناخ، حيث أطلقت بالفعل إطار التمويل المستدام وأصدرت أول صك أخضر لها.

تحويل الدين القومي لأداة للنمو الاقتصادي:

يُعد المنتدى الاقتصادي العالمي منصة دولية مهمة تجمع قادة الدول وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين لمناقشة التحديات العالمية وفرص النمو المستدام. وفي هذا الإطار، تبرز التجربة المصرية كنموذج قابل للنقاش، خاصة فيما يتعلق بإدارة الدين القومي وتحويله من عبء مالي إلى أداة داعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

تمتلك مصر مقومات حقيقية تمكّنها من توظيف الدين القومي بشكل إيجابي، من خلال توجيهه نحو الاستثمارات الإنتاجية بدلاً من الاعتماد عليه في سد العجز فقط. فقد شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، وهي قطاعات تمثل قاعدة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

 الدين القومي كأداة للنمو لا عبء اقتصادي

وخلال مشاركات مصر في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، تركز الخطاب الاقتصادي على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الإنفاق العام. هذه السياسات تساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من القروض، بحيث يصبح الدين أداة لخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما تمتلك مصر ميزة استراتيجية تتمثل في موقعها الجغرافي وقاعدتها السكانية الكبيرة، ما يمنحها قدرة على تحويل التمويل الخارجي إلى مشروعات تنموية ذات عائد مستدام. ومع التوسع في الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والصناعات التصديرية، يمكن للدين القومي أن يدعم مسار النمو بدلاً من أن يشكل ضغطًا على الموازنة العامة.

وفي الختام، فإن الرؤية التي تطرحها مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي تقوم على مبدأ أساسي: ليس حجم الدين هو التحدي الحقيقي، بل كيفية إدارته وتوظيفه. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، تمتلك مصر القدرة على تحويل الدين القومي إلى محرك فعّال للنمو والتنمية المستدامة.