في 24 ساعة فقط.. كيف غيرت هدنة الحرب موازين سعر الدولار في مصر؟

الجنيه المصري والدولار

  

توقعات بتباطؤ تدفقات الأموال الساخنة والعودة لمستويات أكثر استقراراً

في مشهد يعكس هشاشة تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، كشفت تحركات الجنيه المصري خلال 24 ساعة فقط مدى تأثيرها على الاقتصاد المصري لما يُعرف بـ"الأموال الساخنة". فمع اندلاع الحرب على إيران، شهدت الأسواق موجة خروج سريعة لهذه التدفقات، قبل أن تعود جزئيًا عقب إعلان هدنة مؤقتة، في تطورات تؤكد أن هذه السيولة يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين للاقتصادات الناشئة.

تتكرر القصة مع كل أزمة اقتصادية أو جيوسياسية تواجه مصر؛ إذ تتحرك الأموال الساخنة بسرعة غير متوقعة، تدخل بقوة بحثًا عن العوائد المرتفعة، ثم تخرج فجأة عند أول إشارة للمخاطر، ما يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية وضغوط على سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، حتى في ظل نظام سعر صرف مرن.

ومع اندلاع الحرب على إيران، بدأت موجة خروج سريعة لتلك التدفقات، ما أدى إلى تراجع الجنيه المصري بنحو 13% في فترة وجيزة تحت ضغط مفاجئ من مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية.

الهدنة تغيّر المشهد خلال يوم واحد

لكن المشهد لم يلبث أن تغيّر سريعًا؛ فمع إعلان هدنة لمدة أسبوعين، استعادت الأسواق جزءًا من توازنها. وخلال يوم واحد فقط، ارتفع الجنيه المصري بنحو 2.5%، مدعومًا بعودة تدفقات رأسمالية قُدّرت بنحو مليار دولار، وذلك بعد خروج ما يقرب من 8 مليارات دولار وفق تقديرات مؤسسات دولية. وهذه التحركات السريعة أبرزت دور الأموال الساخنة في توجيه مسار الأسواق المالية وسعر الصرف في مصر.

تحذير دولي من الاعتماد المتزايد

في هذا السياق، حذر صندوق النقد الدولي بشكل مباشر من الاعتماد المتزايد على هذه التدفقات، خاصة في الأسواق الناشئة. ويأتي هذا التحذير في ظل تحول هيكلي كبير في مصادر التمويل الخارجي خلال العقدين الماضيين. فاليوم، يأتي نحو 80% من التمويل الأجنبي من مستثمري المحافظ المالية، بما في ذلك صناديق التحوط وصناديق التقاعد وشركات التأمين، بعد أن تضاعف دور هذه المؤسسات بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل عشرين عامًا.

سلاح ذو حدين

لا شك أن هذه التدفقات أسهمت في توفير السيولة وتمويل الديون طويلة الأجل بتكلفة أقل، إلا أن الوجه الآخر لها يحمل مخاطر كبيرة. فمنذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أصبح المستثمرون أكثر حذرًا وسرعة في سحب أموالهم عند أول إشارة لتغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. وهذا السلوك يؤدي إلى تقلبات حادة ويزيد من هشاشة الاقتصادات الناشئة، بما فيها مصر، التي تتأثر بتغير شهية المخاطر لدى المستثمرين العالميين.

السياسة النقدية.. مفتاح الإدارة الذكية

يرى الخبراء أن منع هذه التدفقات ليس خيارًا واقعيًا، لكن يمكن إدارتها بذكاء من خلال أدوات السياسة النقدية. ويبرز كل من سعر الفائدة وسعر الصرف كأهم الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف. فخلال عامي 2024 و2025، شهدت مصر تدفقات مرتفعة من هذه الأموال مدفوعة بمستويات فائدة حقيقية وصلت إلى نحو 14%، وهو مستوى استثنائي جاء ضمن جهود البنك المركزي لكبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين. ومع التوجه نحو خفض تدريجي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن تتباطأ هذه التدفقات وتعود إلى مستويات أكثر استقرارًا، ما يحد من تقلباتها وتأثيرها على الاقتصاد.

تساؤلات حول المستقبل

في ضوء هذه التطورات، يبرز تساؤل جوهري: هل تنجح مصر في تقليل اعتمادها على الأموال الساخنة؟ أم ستظل عرضة لتقلباتها، بما يجعل عملتها وأسواقها المالية تهتز مع كل أزمة جيوسياسية أو مالية؟ الإجابة تكمن في قدرة الحكومة على تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع مصادر التمويل، بما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي أكثر استدامة.

تكشف تحركات الجنيه المصري خلال 24 ساعة فقط عن مدى تأثر الاقتصاد الوطني بحركة الأموال الساخنة، التي تمثل مصدرًا مهمًا للسيولة لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر كبيرة. وبينما تظل هذه التدفقات عنصرًا داعمًا على المدى القصير، فإن تقليل الاعتماد عليها وتعزيز مصادر التمويل المستدامة يبقى مهما أمام صناع السياسات في مصر.