60 % من المصانع التي تعتمد جزئيًا على تمويل من البنوك تأثرت بشكل ملحوظ

(قطاع الصناعة المصري)

3 مقترحات عاجلة لإنقاذ المصانع في مصر.. كيف يمكن تجاوز الأزمة؟

قال رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس القومي للأجور، علاء السقطي، إن قطاع الصناعة في مصر يواجه ضغوطًا متزايدة خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة توفير مستلزمات التشغيل.

وأوضح السقطي  أن ما يقرب من 60% من المصانع التي تعتمد جزئيًا على تمويل رأس المال العامل من البنوك تأثرت بشكل ملحوظ، حيث لم يعد بإمكان العديد من المصانع شراء نفس كميات الخامات التي كانت تحصل عليها سابقًا، وهو ما ينعكس مباشرة على حجم الإنتاج.

وأشار إلى أن الاتحاد تقدم بثلاثة مطالب رئيسية لدعم القطاع الصناعي، تتضمن أولًا زيادة حدود التمويل الخاصة برأس المال العامل تلقائيًا وبنفس نسب الزيادة التي شهدتها أسعار الخامات، بما يمكن المصانع من الاستمرار في الإنتاج بنفس الطاقات. وثانيًا، الإسراع في الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات الواردة من الخارج دون تأخير، لضمان عدم تعطيل العملية الإنتاجية. وثالثًا، تثبيت أسعار الطاقة لفترة محددة لمساندة المصانع في تجاوز المرحلة الحالية.

وأضاف السقطي أن هناك فرصة واعدة أمام الاقتصاد المصري في ظل تزايد اهتمام الشركات الأجنبية، خاصة الصينية والتركية، بالاستثمار في السوق المحلية، نتيجة التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ما تتمتع به مصر من استقرار نسبي وتوافر العمالة والقدرات الإنتاجية.

وأكد أن استغلال هذه الفرصة يتطلب تهيئة بيئة داعمة تشمل تسهيل الإجراءات وزيادة السيولة والإفراج السريع عن مستلزمات الإنتاج. وحذر من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تدخلات فعالة قد يؤدي إلى تآكل رؤوس الأموال العاملة، ومن ثم انخفاض الإنتاج، لافتًا إلى أن ذلك يتزامن مع توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ما يضيف أعباءً إضافية على المصنعين.

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أشار إلى أن الزيادات الإجمالية تجاوزت 25% على أقل تقدير، مدفوعة بارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن، موضحًا أن تكلفة المخاطر على الشحنات قد تصل إلى نحو 3000 دولار للحاوية الواحدة، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا يُضاف في النهاية إلى سعر المنتج.

وأكد السقطي أن المصانع تتحمل جزءًا من هذه الزيادات، إلا أن طبيعة هوامش الربح المحدودة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفرض بالضرورة تمرير جزء من التكلفة إلى المستهلك النهائي. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الضغوط مؤقتة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرارها لفترة أطول.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من إجمالي المشروعات في مصر، ما يستدعي تقديم الدعم اللازم لها لضمان استمراريتها وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة. تقدم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاثة مقترحات عاجلة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لانقاذ المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة من التعثر.

وأكد الاتحاد أن المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تواجه تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على طاقاتها التشغيلية، نتيجة تآكل قدرتها على شراء المواد الخام سواء من السوق المحلية أو استيرادها من الخارج، موضحًا أن الزيادات الأخيرة في سعر الصرف وتكاليف الشحن أدت إلى تراجع الكميات المتاحة من الخامات.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بنقص السيولة التمويلية اللازمة لتغطية الفجوة الناتجة عن ارتفاع تكلفة شراء المواد الخام، سواء محليًا أو عبر الاستيراد، بما يستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لضمان استقرار العملية الإنتاجية.