وزير البترول .. تحقيق الاكتفاء الذاتى للغاز وتحول مصر لدولة مصدرة إضافة قوية للاقتصاد

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية فى مختلف دول العالم ، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتى ارتفعت ليصل للضعف، الأمر الذي تطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز، بتكثيف اعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل كميات الاستيراد من الخارج 

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع رئيس هيئة البترول وعدد من نوابه ورؤساء شركتى القابضة للغازات الطبيعية وعدد من نوابه ورئيس القابضة للبتروكيماويات ومعاون الوزير للنقل والتوزيع، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية ، لبحث تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا على صناعة البترول والغاز المصرية، وبحث السيناريوهات المطروحة وآليات العمل التى يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتقليل حدة الأثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمة الراهنة، خاصة وأن مصر تستورد من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من تلك المنتجات وللحفاظ على حالة الاستقرار التى يشهدها السوق المحلي للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي .

وأوضح الملا أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالمياً، وفى هذا الصدد، وجه الملا بأهمية استغلال كل الفرص المتاحة لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية والموانئ البترولية التى تم تطويرها ومحطات الإسالة بادكو ودمياط التي تمتلكها مصر فى ظل الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وبحث الدول المستهلكة فى كافة انحاء العالم عن بدائل متنوعة لتأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي.

وطالب الملا بضرورة المراجعة المستمرة لخطط العمل فى ظل تلك الأحداث التى يشهدها العالم وتأثيرها الواضح على أسواق البترول العالمية، والعمل على تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة الإنتاجية.