إطلاق استراتيجية التنمية بين مصر والوكالة الفرنسية حتى عام 2025

 أطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاستراتيجية القطرية  المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان “من أجل الازدهار المشترك”

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة الوثيقة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين، كما أعربت المشاط عن تطلعها لأن تثمر الشراكة الجديدة حتى عام 2025 في دعم أولويات الدولة التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودفع خطط الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما في ظل استضافة مصر لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP27، والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخي محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي 1) دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻘﺎري، 2) دﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ، و3) ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ.

وتتضمن المحاور الثلاثة الخاصة بالاستراتيجية ركائز أساسية في كل منها، هي: (1) ترسيخ الإدماج وتعزيز الرخاء المشترك؛ و(2) التوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية؛ و (3) خلق فرص عمل وتطوير ريادة الأعمال من خلال الابتكار.

وتعد الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية “تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذي تم إجراءه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة”، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي.

وأشار البيان إلى توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي، تم تعزيزها في شكل إعلان نوايا بين الوكالة الفرنسية ووزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2020، وتفعيلها بالكامل في صورة الاتفاق الحكومي للمساهمة فى تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مصر الذي تم توقيعه بين مصر وفرنسا خلال زيارة السيد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لمصر في يونيو 2021.

وتستهدف الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030.

كما تشمل المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر.