السيسي يوقع قانون باعتماد 6 مليارات جنيه إضافية لموازنة الدولة لمواجهة رفع الفائدة

وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونا لفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه لموازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022، حيث تنتهي السنة المالية 2021- 2022 في مصر بنهاية يونيو القادم

حيث أن الاعتماد الإضافي يستهدف فوائد الديون، إذ إن البرلمان كان قد لفت نظر الحكومة إلى أن هذا المبلغ قد لا يكون كافيًا لمواجهة التغيرات التي قد تطرأ على السياسة النقدية وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، حيث ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قرابة 300 نقطة أساس في مرتين متتاليتين خلال شهري مارس ومايو.

وكان البرلمان المصري قد أقر في 9 مايو 2022، بشكل نهائي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يفتح اعتمادا إضافيا باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض "بمبلغ 6 مليارات جنيه"، وتنص المادة الثالثة على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

وأكد محمد معيط المالية وزير المالية، خلال كلمته، أن مشروع القانون تم إعداده قبل رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، لافتا إلى أنه كان من المتوقع رفعها بنسبة 0.25% بدلًا من 0.5%، وأشار إلى أن الاعتماد لسداد فوائد الدين وتغيرات سعر الصرف.