وزير الكهرباء والطاقة المتجددة..مصر حققت طفرة كبيرة في الطاقة والرئيس السيسي يعتبر الكهرباء "أمن قومي"

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن مصر مرت بظروف بالغة الصعوبة في مجال الكهرباء خلال سنوات 2011، 2012، و2013، مضيفا أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014 اعتبر أن الكهرباء مسألة أمن قومي، ولا بد من إصلاح منظومتها بصورة جذرية، وهو ما أدى إلى تحقيق مصر طفرة كبيرة في مجال الطاقة الكهربائية.

وأوضح شاكر - في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - أن مصر قامت بالعديد من الإجراءات والإصلاحات لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية؛ كإدخال محطات جديدة في الخدمة وإنشاء شبكات نقل وتوزيع جديدة وقوية، وأوضح أن قطاع الطاقات المتجددة في وزارته قام بتطبيق خطة طموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات بنهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة واهتمام الدولة بها، أشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة تبنت استراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية، وتنويع مصادرها، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية؛ حيث تستهدف هذه الاستراتيجية الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.

واستطرد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة قائلًا: إن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص على الدخول بقوة في مشروعاتها.

وفيما يتعلق بخطة الدولة للوصول للسعر المناسب لتكلفة إنتاج الكهرباء ورفع الدعم بصورة تدريجية تناسب كافة شرائح الاستهلاك، أوضح الوزير أن قطاعه كان يعاني سابقا من تأثير على جودة الخدمة المقدمة بسبب الدعم الكبير التي كانت توفره الدولة، مؤكدا أنه في الوقت ذاته، يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف على المواطنين دون المساس بجودة الخدمة المقدمة لهم.

وأكد الوزير أن الدولة لن تقوم برفع أسعار الكهرباء على المستهلكين خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه تم تأجيل برنامج رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة.

وحول ما أسفرت عنه اللجنة المصرية - الجزائرية العليا المشتركة، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، والتي اختتمت أعمالها أول أمس الخميس، أنه تم توقيع عدد من مذكرات التعاون مع الجانب الجزائري في مجال الطاقات المتجددة بهدف بحث آليات نقل الخبرات المصرية إلى الجزائر، وكذلك بحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.