مصر تحقق رقم قياسي وقفزة في صادراتها الزراعية خلال 2023

حققت الصادرات الزراعية المصرية رقما قياسيا خلال الشهور المنقضية من عام 2023 يُقدر بـ4 ملايين و654 ‏ألف طن، بعد إتباع إجراءات عديدة ساهمت في ارتفاع الطلب من أسواق شتى بالعالم، وفقا ‏لتصريحات مسؤول بوزارة الزراعة المصرية.‏ وكان السيد القصير، وزير الزراعة المصري، أعلن في وقت سابق أن إجمالي الصادرات المصرية منذ بداية يناير خلال العام الجاري حتى ‏يوليو شهدت زيادة قدرها 717 ألفا و896 طن عن الفترة ذاتها في السنة الفائتة، التي سجلت 3 ملايين ‏و936 ألف طن.

4 محاور وراء القفزة

ويؤكد أحمد العطار، رئيس هيئة الحجر الزراعي بمصر أن القفزة في الصادرات ‏الزراعية اعتمدت على 4 محاور ، أولها منظومة الرقابة الجيدة في الحجر الزراعي على كافة المنتجات قبل ‏تصديرها بجانب تنفيذ اشتراطات الدول المستورة بدقة واهتمام بالغ.‏

فتح أسواق جديدة

ويضيف العطار: "قطعنا أيضا شوطا كبيرا في فتح أسواق جديدة خلال ‏السنوات الماضية من أبرزها نيوزيلندا واليابان وأخيرا الصين، بعد رواج محاصيلنا الزراعية في أنحاء ‏العالم والسمعة الطيبة لجودة المنتج المصري".‏ ويسترسل العطار، "لا يمكن إغفال دور المزارع وحرصه على تنفيذ كافة توصيات ‏ونصائح وزارة الزراعة المستمرة على مدار العام فضلا عن تركيز الفلاحين على خروج المحاصيل بقيمة عالية ‏وفقا للمواصفات والمعايير الدولية".‏

ويُشير رئيس الحجر الزراعي إلى جهود المصدرين المصريين في إيجاد مزيد من فرص البيع والتبادل التجاري ‏مع جميع البلدان منوها لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن مصر باتت تصدر أكثر من 400 منتج زراعي إلى ‏‏120 دولة في العالم.‏ ويوضح العطار أن هناك طموحا لفتح أسواق جديدة الفترة المقبلة في إطار تنفيذ ‏توجيهات الحكومة باعتبار الصادرات الزراعية دعما مباشرا للاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي، ‏مشددا على وجود خطة استراتيجية لتحقيق ذلك.‏

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة المصرية، شملت أبرز الصادرات الزراعية ما يلي:

 الموالح بلغت مليون و900 مليون طن، وهذه أول مرة تصل إلى هذا الرقم.

 البطاطا الطازجة بـ 876 ألف و241 طن.

‏البصل بإجمالي 323 ألف و783 طن.

العنب بـ 94 ألف و660 طن.

الفاصوليا في المركز الخامس بـ 73 ‏ألاف و889 طن.‏

السر في التغييرات المناخية

ويعتبر عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن التغيرات المناخية التي ‏ضربت عدد من الدول المنافسة لمصر مثل إسبانيا والمغرب وتركيا أسفرت عن نقص في كمية المنتجات ‏وتأثر جودتها بالسلب وهو ما فتح المجال أمام القاهرة لزيادة صادراتها هذا العام.‏ ويقول الدمرداش "تطبيق منظومة (التكويد) خلال السنوات الأخيرة ساهم ‏بصورة كبيرة في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، حيث يسمح بمراقبة التزام المزارع بالمواصفات المطلوبة ‏من الدول المستوردة ومدى سلامة وجودة المنتجات ومتابعة كافة خطوات المحصول من المزرعة حتى ‏الوصول إل المستوردين عبر الأقمار الصناعية"‏.

ويردف الدمرداش "نعيش فترة زاهية في الصادرات الزراعية، فالموسم ‏التصديري الذي يبدأ من 22 سبتمبر وينتهي في 23 أغسطس شهد زيادة عن الفترة نفسها بالعام الماضي في ‏المنتجات الطازجة بلغت مليون طن بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار ".‏

تسهيل إجراءات التصدير

ويتابع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك اهتمام من الدولة ‏لتسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج والتصدي لكافة العوائق والمساعدة في جميع الخطوات، لا ينقصنا ‏سوى زيادة وعي المزارعين بضرورة التوسع في استخدام المبيدات العضوية بدلا من الكيميائية وتنفيذ تلك ‏الخطوة عبر الرقابة المستمرة".‏

ويذكر الدمرداش في نهاية حديثه: "نريد تعاون أكبر مع أسواق أخرى في المستقبل ‏وخاصة داخل قارة آسيا، هناك رغبة مشتركة لوصول صادراتنا الزراعية إلى الفلبين وتايلاند وفيتنام، ‏سيتحقق ذلك بعد توقيع البروتوكلات الحجرية الزراعية معهم".‏