الامارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..مصادرة 1.3 مليار درهم في 5 أشهر

الامارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مصادرة 1.3 مليار درهم في 5 أشهر

أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.

وأكد الزعابي «أن نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي».

وأشار إلى أن جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما في ذلك تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة وتدابير الإنفاذ وعمليات التفتيش من قبل الجهات الرقابية والمصادرة، لافتا إلى نجاح الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم خلال الفترة من مارس الماضي حتى منتصف يوليو 2023، بما يؤكد التزام الدولة بتعزيز نظامها المالي.

وقال إن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.

وأضاف:«تلي مشاركة الدولة في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا منح دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في الاجتماع العام لمجموعة آسيا المحيط الهادئ، أما على الصعيد المحلي، فقد استضافت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إغمونت لعام 2023 في أبوظبي، وهي مجموعة عالمية تسهّل تبادل المعلومات والمعرفة والتعاون بين 170 وحدة عضو فيها، ونتطلّع قدماً للاستمرار في هذا التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام».

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن إنجازات النصف الأول شملت مشاركة وفدٌ من الدولة بقيادة المكتب التنفيذي وللمرة الأولى في الاجتماع العام لهيئتين إقليميتين شبيهتين بمجموعة العمل المالي «فاتف» هما مجموعة آسيا المحيط الهادئ (APG) والمجموعة الأوروآسيوية (EAG ).

وأشار إلى أن دولة الإمارات أبلغت عن زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023، كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14% وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23%.

و ذكر أن بلاغات القطاع الخاص لوحدة المعلومات المالية عن العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار سجلت ارتفاعاً، حيث تشير الإحصائيات للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2023 إلى زيادة وقدرها 93% تقريباً بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة.

وقال إن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار نظّم منذ مارس الماضي نحو 4 جلسات تدريبية لنحو 4000 من المحترفين والمهنيين من القطاعين العام والخاص حول مواضيع تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات لا تزال تولي أهميةً قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، حيث يشمل ذلك عدة قضايا تحقيق واعتقال عالية المستوى واتفاقيات تسليم بين دولة الإمارات ودول أخرى.

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات تستثمر مواردا كبيرة في زيادة قدرة الجهات الرقابية على مستوى الدولة، كما على المستوى المحلي للتأكد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال حامد الزعابي، إن نظام الإمارات في التحقيق الفعال في جرائم غسل الأموال والتطبيق السريع للعقوبات المتناسبة مستمر في التطور والتحسين لردع المزيد من السلوك الإجرامي، حيث تشمل هذه الجهود تنفيذ أدوات إضافية للتحقيق، فضلاً عن تحسين أساليب وتقنيات التحقيق.

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنه خلال النصف الأول من العام الجاري أظهرت دولة الإمارات مدى أهمية المعلومات المالية لكافة السلطات المعنية في المساعدة الفعالة للتحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت الدولة باستثمارات كبيرة في تعزيز قدرات وكفاءة وحدة المعلومات المالية، كما تشهد تحسينات كبيرة في ملاحقة الجرائم المالية.

وأشار إلى أن وحدة المعلومات المالية استثمرت الكثير، في تطوير الفريق من خلال توظيف أصحاب الخبرات العالية وذات الصلة في الامتثال، والأعمال المصرفية، وإنفاذ القانون، والتحقيقات، حيث زاد عدد الموظفين من 57 في سبتمبر 2022 إلى 73 في يوليو 2023.

وأوضح أن وحدة المعلومات المالية أحالت في أوائل عام 2023، 80 حزمة استخبارية إلى السلطات المختصة في الإمارات مقارنة ب 74 خلال الفترة المقابلة من 2022، وتمت إحالة 56 منها بما في ذلك 583 تقريراً إلى سلطات إنفاذ القانون، و21 إلى أمن الدولة و3 إلى النيابة العامة، بينما كانت وحدة المعلومات المالية قد أحالت 211 حزمة استخبارية في عام 2022.

وأكد الزعابي أن السلطات المعنية والنيابة العامة ذات الصلة باشرت التحقيق ب 183 قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال على الصعيد الوطني، مما يدل على تعزيز قدرة سلطات التحقيق والملاحقة القضائية على استخدام مصادر أخرى للمعلومات وإجراء التحقيقات المالية الموازية.

وأكد حامد الزعابي على التزام دولة الإمارات التام بمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب والانتشار، حيث تضمن الجهود والأنشطة التي تشكل الأولوية في هذا المجال منع ممولي الإرهاب من جمع الأموال – سواء كان ذلك من خلال القطاع الخاص أو قطاع المنظمات غير الربحية – والتصدي للجهات والأفراد المتورّطين في انتشار أسلحة الدمار الشامل بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى استمرار المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في جهوده للتركيز على التواصل الشامل مع القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، لافتاً إلى أنه منذ مارس الماضي، تم إجراء 4 جلسات تدريبية حضرها 4000 مشارك، ركّزت بشكلٍ خاص على المتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الانتشار، والممارسات الأمثل في مجال الامتثال، والأنماط الجرمية.

وذكر الزعابي في ختام حديثه أن الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بالتنسيق والمشاركة بشكلٍ فاعل في العملية الجارية لتحديث التقييم الوطني للمخاطر، بتسهيل من البنك الدولي، والتي أطلقت في أكتوبر 2022.