مصر ترفض خطة قدمها مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية حول غزة

رئيس المخابرات الأميركية يعرض على السيسي.. أن مصر تقوم بإدارة غزة بعد إنتهاء الحرب

في إطار جولته المتواصلة بالشرق الأوسط، وعلى وقع تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويبدو أن بيرنز قدم اقتراحاً حول إدارة القطاع الفلسطيني الساحلي بعد انتهاء الحرب التي دخلت شهرها الثاني بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسب ما كشف مسؤولون مصريون.

حتى تتولاه السلطة الفلسطينية

لكن السيسي رفض اقتراحا بأن تقوم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بإدارة الأمن في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، وفقاً لمسؤولين مصريين كبار. وناقش الرئيس المصري ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل الاقتراح مع بيرنز الذي زار القاهرة في إطار جولة في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة.

ما هي خطة نتنياهو لإدارة غزة؟

وقال المسؤولون إن السيسي أكد أن مصر لن تلعب أي دور في الحرب ضد حماس، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

"لن نعود على ظهر دبابة إسرائيلية"

أتى هذا الرفض بالتزامن مع تأكيد السلطة الفلسطينية أنها لن تبحث مسألة إدارة القطاع، إلا بعد وقف إطلاق النار. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم الخميس إن السلطة لن تبحث احتمال العودة لإدارة غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ودون عملية سياسية تفضي لدولة فلسطينية مستقلة. كما شدد على أن السلطة "لن تعود إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية وتريد حلا سياسيا وضمانات دولية"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث عن فترة انتقالية مؤقتة بعيد انتهاء الحرب لإدارة القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني. وقال خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أمس الأربعاء إن عقد سلام مستدام يجب أن يشمل "حكما يقوده الفلسطينيون وتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

كما اعتبر أن السلام ينبغي أن ينطوي أيضا على "آلية ثابتة لإعادة إعمار غزة ومسار نحو أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في ظل إجراءات متكافئة من ناحية الأمن والحرية والكرامة".يشار إلى أن مسألة إدارة غزة لا تزال غامضة حتى في الكواليس الإسرائيلية، وسط تضارب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حولها، ما بدأ يقلق الإدارة الأميركية.