اقتصاد الإمارات.. مؤشرات تاريخية نحو الريادة العالمية

 اقتصاد الإمارات.. مؤشرات تاريخية نحو الريادة العالمية

يواصل اقتصاد دولة الإمارات ترسيخ مكانته ودوره المؤثر في الاقتصاد العالمي، مرتكزاً على مسيرة حافلة من الإنجازات والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع نطاق التنويع عبر تبني مسارات ونماذج جديدة للنمو.

ورسمت مؤشرات النمو التي سجلها اقتصاد الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بلغت مستويات تاريخية خلال العامين الماضيين، في مختلف القطاعات والأنشطة، أفاقاً جديدة لمستقبل الاقتصاد الوطني، الذي يمضي بثقة نحو تحقيق مستهدفاته التي رسمتها القيادة الرشيدة، بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم والتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل خصوصاً بعد أن اقترب من ملامسة حاجز التريليون الثاني بوصوله إلى 1.85 تريليون درهم خلال العام 2023، وفقاً لتقديرات مؤسسات مالية دولية.

مكانة عالمية

واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن ترسخ لنفسها مكانة استراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي وأن تضمن موقعها ضمن الدول العشر الكبار الأوائل بين الاقتصادات الأكثر تنافسية حول العالم، والانضمام لأقوى 30 اقتصاداً في العالم، بناتج يزيد على 508 مليارات دولار.

كما نجحت الدولة في أن تحجز موقعها البارز في الاقتصاد العالمي كأحد أبرز محركات النمو في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطيران والطاقة المتجددة والرقمنة والتكنولوجيا المالية والعديد من القطاعات والمجالات الأخرى، مستفيدة من إمكانياتها وموقعها كبوابة رئيسية لقارات العالم تربط شرقه بغربه وشماله بجنوبه، ما عزز دورها الريادي في هذه المجالات لاعباً رئيسياً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي ورسم وصياغة مساراته المستقبلية.

مؤشرات وأرقام تاريخية

وتؤكد الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية التي سجلتها دولة الإمارات خلال العاميين الماضيين قوة ركائز الاقتصاد الوطني، وقدرته على النمو المستدام، بفضل الديناميكية والمرونة والاستدامة وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات العالمية.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات خلال العام 2022 مستويات تاريخية بلغت 83.5 مليار درهم، مع توقعات أن تكون قد بلغت 88 مليار درهم في العام 2023، وفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولي.

كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية كذلك أرقاماً تاريخية بوصولها إلى 2.2 تريليون درهم في العام 2022، بنمو 17% عن العام 2021، وحققت في النصف الأول من العام 2023، رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر، مع توقعات بأن تصل إلى 2.5 تريليون للعام 2023 بأكمله.

كما حققت في قطاع السياحة والسفر أرقاماً قوية بوصول عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 101 مليون مسافر في 2022، وتوقعات بارتفاعها إلى نحو 120 مليون مسافر في 2023، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022.

وفي القطاع المالي ارتفعت أصول القطاع المصرفي بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسواق الأسهم إلى 3.595 تريليون درهم.

قوة التصنيف السيادي

تحظى دولة الإمارات بمستويات عالية من الجدارة الائتمانية ومراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية رائدة، حيث ترتبط نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والعلاقات الدولية القوية والواسعة، وصياغة السياسات المبتكرة التي تدعم خطط التنمية المستدامة بالإضافة إلى عوامل القوة الأخرى التي تدعم قدرة الدولة ومرونتها في التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية.

وحصلت دولة الإمارات خلال يوليو 2023 على تصنيف ائتماني سيادي(AA-) قوي جداً”، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني.

مؤشرات القوة الاقتصادية

تظهر القوة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة جلية في العديد من المؤشرات مثل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات الدين العام، وكفاءة أدوات ووسائل إدارة المال العام والإنفاق الحكومي المتزن، ومساهمتها البارزة في حركة التجارة والسياحة والطيران العالمية ودورها الفاعل في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وصدرتها لمؤشرات التنافسية العالمية في كافة المؤشرات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة

القطاع السياحي.. مبادرات طموحة لاستقطاب 40 مليون سائح 

يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات نموه المستمر في النتائج بمختلف الأنشطة السياحية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً. 

معدلات نمو متسارعة رغم التحديات العالمية

أسهمت المبادرات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الرائدة التي انتهجتها دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، في تسريع وتيرة نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، الذي كان أحد أسرع الاقتصادات العالمية تعافياً من تداعيات جائحة كوفيد-19، مسجلاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% خلال العام 2022، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من العام 2023.

التجارة الخارجية.. أرقام قياسية وشراكات عالمية

تمثل التجارة الخارجية غير النفطية إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة، لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال بناء اقتصاد متنوع تنافسي وقادر على تلبية الطلب المحلي، وكذلك تنمية الصادرات.