وزير المالية من المنتدى المالي الآسيوي.. مصر تبحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي
وزير المالية.. مصر تبحث إمكانية إصدار سندات لأول مرة بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال معيط، على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ: إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
وأوضح أن هذه الإصدارات تسهم في تنويع محفظة الدين، بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، لافتاً إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
و مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات «الساموراي» بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليارات يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وذكر أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية أجرتا عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يسهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري.
وأشار وزير المالية إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين الشقيقين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليارات دولار (18 مليار درهم) خلال 2022، مقابل 4.8 مليارات دولار (17.63 مليار درهم) خلال 2021، بارتفاع بنسبة 2.5%.
كما أشار معيط إلى أن السوق الإماراتية تعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم) خلال 2022، مقابل 1.8 مليار دولار (6.6 مليارات درهم) خلال 2021 بزيادة 10.6%، بينما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار (107 مليارات درهم) خلال 2022.
وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليارات درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات.
ليست هناك تعليقات