تحالف إماراتي يفوز بتطوير أرض الحزب الوطني في مصر

الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.. تحالف إماراتي يفوز بتطوير أرض الحزب الوطني 

أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن تحالفاً إماراتياً فاز بتطوير أرض الحزب الوطني المنحل بعد منافسة مع 3 شركات أخرى، وإنه سيتم توقيع العقود النهائية خلال أيام المقبلة.

وأوضح سليمان، في تصريحات متلفزة، أن الأرض ستكون عبارة عن مبنى يضم مكونا فندقيا وتجاريا وسكنيا وشققا فندقية، لافتا إإلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة القريبة المقبلة فور الانتهاء من أعمال التصميمات النهائية. وشدد سليمان على أن دخول المستثمر الإماراتي لتنمية أرض الحزب الوطني في القاهرة ليس معناه بيع الأرض، ولكن سيكون الصندوق داخل الشراكة بالأرض.

كما كشف أيمن سليمان عن خطة الصندوق الاستثمارية في تطوير مبني وزارة الداخلية ومجموعة من الأصول والمباني غير المستغلة وبعض المباني الخاصة بالحكومة في القاهرة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يبلغ عددها 4000 أصل.

وقال إن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم يعد أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق، لافتا إلى أن مبنى وزارة الداخلية في وسط البلد كان مجمع مكون من 9 مبان وجراج ومساحة خضراء كبيرة، وسيتم تحويل جزء منه لحديقة مفتوحة بدون أسوار. وأضاف أن هناك عددا من المشروعات بمنطقة وسط القاهرة ستبدأ خلال الفترة المقبلة ببدء أعمال التطوير.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في مصر قد وافق على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمع التحرير، ليصبح مبني فندقيا، وكذلك مبنى وزارة الداخلية السابق ليصبح مجمعًا خدميا متكاملًا.

من يراقب الصندوق؟

وأكد سليمان أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو مراقب مالي لصندوق مصر السيادي، وأن هناك لجانا معنية تتعاون مع الصندوق، فضلا عن تعاون جهات الرقابة ومجلس النواب، متابعا: "معندناش حاجه نخبيها ولدينا شفافية كبيرة".

وأضاف أيمن سليمان، أن الصندوق بدأ برأسمال نقدي 5 مليارات جنيه، من الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية بالتقسيط، مضيفًا أن الصندوق استكمل سداد رأسماله بالكامل العام الماضي. "بالإضافة إلى رأس المال النقدي، يمتلك الصندوق عددًا من المباني والأصول الأخرى التي تم ضمها بعد تقييمها بالقيمة السوقية، وكان آخرها شركة مصر القابضة للتأمين"، بحسب تصريحات سليمان.

وأوضح "سليمان": "القانون يقول إنه من حق الصندوق أن يوّزع 20 بالمئة من أرباحه عند تحقيق 100 بالمئة عائدًا على رأس المال، أي في حالة تحقيق أرباح تعادل رأس المال بالكامل، وهذا المنهج متبع في أغلب الصناديق السيادية على مستوى العالم، للحفاظ على ما يسمى بحقوق الأجيال القادمة".

وعن من يراقب الصندوق، قال سليمان إن صندوق المطور العقاري التابع، لديه مجلس إدارة يراقب عليه ويرفع تقاريره للصندوق الرئيسي، كما أن الجمعية العمومية للصندوق يترأسها رئيس مجلس الوزراء بعضوية 11 ممثلًا عن وزراء المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى أحد نواب محافظ البنك المركزي، و7 أعضاء من القامات الاقتصادية المصرية.

وأكد رئيس صندوق مصر السيادي أن مجلس الإدارة يرفع تقاريره إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان واللجان البرلمانية المختصة، كما يراقب عليه مراقب حسابات مستقل، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.