أكثر من 215 مليار دولار استثمارات مصر في الهيدروجين الأخضر

مصر في المرتبة الأولي عربياً في عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة أو المخطط تنفيذها

قدر تقرير حديث، القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بنحو 215.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2023. وبمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، وفي إطار الكشف عن ترتيب مصر بين الدول العربية في استثمارات الهيدروجين الأخضر، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن مصر تعتبر في المرتبة الأولي عربياً في عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة أو المخطط تنفيذها من حيث إنتاجه ونقله واستخدامه.

حيث بلغ عدد تلك المشروعات بنحو 33 مشروعاً حتي شهر مارس 2024، موزعة غالبيتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بنحو 28 مشروعا من إجمالي 103 مشروعات على مستوى الدول العربية، وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، على حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات.

في السياق ذاته، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، على تبني الدولة المصرية سياسات متكاملة واضحة وداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصري، موضحاً أن الرخصة الذهبية تعد أداة فعالة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات في مكان واحد لدعم القطاع الخاص والشركات الكبرى.

وأوضح خلال مشاركته في فعاليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، في العاصمة البريطانية لندن، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطني والتنافسية ودعم النمو وفرص العمل، مؤكداً على أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع في الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، حيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج.