مصر.. انفراجة في أزمة الدواء بعد تحريك الأسعار

مصر.. انفراجة في أزمة الدواء بعد تحريك الأسعار

أرست تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بخصوص توافر الأدوية، حالة من الطمأنينة بشأن هذه الأزمة التي عانى منها المصريون لفترة طويلة، حيث أعلن مدبولي تجاوز أزمة "نواقص الأدوية" التي عرفتها السوق المصرية على مدار الأشهر الماضية، بالتزامن مع مشكلة نقص الدولار التي ضربت مصر مطلع العام الجاري.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية: "مصر عبرت أزمة نقص الأدوية بعد توفير كافة الأدوية الأساسية للمرضى"، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا مع شركات الأدوية على زيادة مخزونها الاستراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التصنيع لأكثر من 6 أشهر.

وخلال الأسابيع الماضية، أقرت هيئة الدواء زيادات متتالية في أسعار عدد من الأدوية، إثر مطالبات الشركات المحلية والأجنبية بتحريك الأسعار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، مما أثر على تكاليف الإنتاج. وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الرصد الدوري للشعبة يشير إلى انتهاء أزمة نقص الأدوية بنسبة 95 بالمئة مؤخرا.

وقدر عوف أن "تلك الانفراجة جاءت عقب تحريك أسعار ما يزيد على ألف صنف دوائي من بين الطلبات التي تقدمت بها الشركات منذ يوليو الماضي"، لافتا إلى أن الهيئة ستستمر في الموافقة على طلبات زيادة الأسعار حتى نهاية العام الجاري.

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لزيادة أسعار نحو 3 آلاف صنف تمثل 90 بالمئة من حجم التداول بالسوق المصرية (أي الأكثر مبيعا)، في محاولة لتشجيع الشركات على الإنتاج وإنهاء أزمة النواقص. والدواء أحد المنتجات التي تخضع للتسعير الجبري في مصر، على غرار المواد البترولية والخبز.

وعاد رئيس شعبة الأدوية للقول: "بالفعل تم حل أزمة النواقص بنسبة تصل إلى 95 بالمئة، إذ تم توفير الكثير من الأصناف الدوائية، خاصة المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكري، وتلك التي تنتجها شركات محددة. وفي الوقت ذاته، تم حل أزمة نقص الإنسولين".

وشدد على أن "السوق باتت مستقرة في الوقت الراهن، ومع ذلك من الضروري استمرار النظر في طلبات الشركات المنتجة لزيادة أسعار أصنافها، مع مراجعة الموقف كل 6 أشهر ضمن أعمال اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لمراجعة أسعار الدواء وفقا للموقف الاقتصادي". وأشار عوف إلى أن زيادة أسعار المحروقات لم تتسبب في زيادة ملموسة في تكاليف إنتاج الأدوية، وبالتالي "عملت الشركات على امتصاصها دون تمريرها للمستهلكين".

وفي السياق ذاته، أكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي، توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط في كافة المصانع المحلية، ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية لتوفيرها بشكل مستمر في الأسواق، واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

وقال مصدر مطلع بهيئة الدواء المصرية إن الهيئة لم تتلق أي شكاوى بشأن نقص أصناف دوائية خلال الأسبوع المنقضي، خاصة مع توفير المجموعات العلاجية في السوق المحلية منذ منتصف العام وحتى الآن، خاصة المضادات الحيوية وأدوية الضغط.

وأشار المصدر إلى أنه "من المتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من الشهر المقبل ضخ كميات كبيرة من الأدوية التي شهدت نقصا، بعد تدبير الشركات للمواد الخام وزيادة الأسعار، من بينها أكثر من 1.7 مليون عبوة من المضادات الحيوية، وما يتجاوز 4 ملايين عبوة من أدوية الضغط".

واعتبر الصيدلي محمد رفعت، أن هناك تحسنا ملحوظا في توافر الأدوية المصنعة محليا خلال الأيام العشرة الماضية، و"بانتظار أن يكون الوضع مشابها للأدوية المستوردة، خاصة بعد معاناة الكثير من المرضى في الحصول على أدويتهم على مدار الشهور الماضية". وتنتج مصر 91% من الأدوية المتداولة محليا، بينما تستورد 9 بالمئة من الخارج، وفقا لتقديرات وزير الصحة خالد عبد الغفار.

وأضاف رفعت: "الكثير من المرضى كانوا يرحبون بزيادة أسعار الأدوية مقابل توفيرها بسهولة، وهذا ما حدث بالفعل. فالمريض يهمه أن يكون الدواء موجودا بالدرجة الأولى". وقدرت غرفة صناعة الأدوية حدوث قفزة في المبيعات بنحو 50 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي.