صندوق النقد.. زيادة معدل نمو الاقتصاد في مصر في هذا الموعد

                                                                         احتياطي مصر الأجنبي

 صندوق النقد.. احتياطي مصر الأجنبي 73 مليار دولار بحلول هذا الموعد

توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 16% خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي، مع زيادة معدل نمو الاقتصاد.

ووفقًا لتقرير "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا"، يُتوقّع أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 49 مليار دولار في العام المالي المقبل، بزيادة قدرها نحو 5 مليارات دولار. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقّع صندوق النقد أن ترتفع صادرات مصر من السلع والخدمات إلى 103.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030، في حين يُنتظر أن تسجل الواردات 142.6 مليار دولار في نفس العام.

وقدّر الصندوق صادرات العام المالي الحالي بـ 63.7 مليار دولار، مع توقع زيادتها إلى 74 مليار دولار في العام المالي المقبل، بينما من المنتظر أن ترتفع الواردات من 98.7 مليار دولار حاليًا إلى 104.4 مليار دولار العام المقبل. وفيما يخص الحساب الجاري، توقع الصندوق تراجع عجزه بنسبة 30% خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.2 مليار دولار، مقارنة بـ 20.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

ويُعد الحساب الجاري مقياسًا للفارق بين صادرات مصر من السلع والخدمات وما تستورده، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما رجّح الصندوق أن يصل حجم الاقتصاد المصري إلى 586.9 مليار دولار بحلول عام 2030، ليحافظ على مكانته كثالث أكبر اقتصاد عربي.

عجز الموازنة المصرية

وفي سياق متصل، عدّل صندوق النقد توقعاته لعجز الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي، ليرتفع إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 10.6% في مارس الماضي وتوقّع التقرير أن يبدأ العجز في التراجع التدريجي خلال السنوات المقبلة، ليسجل 10.1% في العام المالي المقبل، و7.6% في العام الذي يليه، قبل أن ينخفض إلى 3.4% بحلول عام 2029-2030.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3.8% و4.3% على التوالي، مقارنة بتقديرات يناير الماضي التي بلغت 3.6% و4.1%. وتتوافق هذه التقديرات مع توقعات الحكومة المصرية التي ترجّح نموًا قدره 4% في العام المالي الحالي و4.5% في العام المالي المقبل.