مصر تخفض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال 56% خلال ديسمبر ويناير

 توريد 7 شحنات في الشهر الحالي مقارنة بـ 16 خلال نوفمبر

                                                  

مصر تخفض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال 56% خلال ديسمبر ويناير

قلصت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال شهري ديسمبر الجاري ويناير المقبل بنحو 56%، وفق مسؤول حكومي. وقال المسؤول، إن الوزارة اتفقت على استيراد 7 شحنات غاز مسال فقط في ديسمبر الجاري ومثلها في يناير 2026، لتوفير نحو مليار قدم مكعبة يومياً للسوق المحلية على مدار الشهرين.

وأشار المسؤول إلى أن احتياجات البلاد من الغاز تراجعت بشكل ملحوظ ما دفع وزارة البترول للاكتفاء باستلام 7 شحنات شهرياً، مقارنة بنحو 16 شحنة تم استلامها خلال نوفمبر الماضي. وأكد وضع شحنتي غاز مسال تحت بند "الاحتياج الطارئ" لاستقبالهما حال تعطل أي من موارد الغاز الأخرى التي تعتمد عليها البلاد.

وبحسب المسؤول تم تأجيل توريد نحو 11 شحنة كان مقرراً استلامها في ديسمبر الجاري –بالتوافق مع الموردين- ليرتفع إجمالي الشحنات المؤجلة حتى الأن إلى الربع الأول من 2026 لنحو 25 شحنة. ولفت إلى أن حمولة الشحنات المقرر استلامها في ديسمبر ويناير تقارب 150 ألف متر مكعبة للشحنة الواحدة، وبتكلفة إجمالية للشحنات الـ 14 تتراوح بين 700 و770 مليون دولار.

وعزا المسؤول سبب تأجيل جزء من الشحنات إلى انخفاض كميات الوقود التي تحصل عليها وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات التقليدية، مشيراً إلى أن خطة وزارة الكهرباء بشأن احتياجات الربع الأخير من العام كانت تتضمن كميات كبيرة من الغاز والمازوت، لكن مع تحسن درجات الحرارة انخفضت الكميات التي تحصل عليها عما كان مُقدراً، لذا لجأت وزارة البترول المصرية إلى تأجيل استلام بعض الشحنات مع الالتزام بكامل بنود التعاقد.

تابع أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تحتاج في ديسمبر إلى نحو مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز المسال، بجانب 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الإسرائيلي، لتضاف هذه الكميات إلى الإنتاج المحلي البالغ 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً. وأشار المسؤول إلى أن إجمالي ما توفره وزارة البترول من مواردها المختلفة من الغاز يدور حول 6.3 مليار قدم مكعبة يومياً، والتي تُعادل إجمالي استهلاك البلاد التي تحتاج من 6.2 إلى 6.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر الجاري.

لفت إلى مساعٍ للحصول على أسعار منخفضة بنحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لشحنات الغاز المسال المستهدف التعاقد عليها في 2026، مقارنة بسعر بين 12 و 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية في شحنات العام الجاري. وقال إن وزارة البترول المصرية تتحمل قيمة استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت، وبالتالي تقليص عدد الشحنات أو سعر المليون وحدة حرارية يُخفض بشكل مباشر فاتورة الواردات الشهرية وهو ما تسعى إليه الحكومة حالياً.

وقدمت مصر خلال 2025 حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة بعض الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق المسؤول.