هل يشهد "2024" انفراجة في مفاوضات مصر مع صندوق النقد؟

مديرة صندوق النقد "غورغيفا" تقترح أن تكون أولوية الحكومة هي خفض التضخم وليس سعر العملة

المؤشرات تؤكد أن العام 2024 ربما سيشهد انفراجة كبيرة في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قيمة برنامج التمويل أو المراجعات التي كان من المقرر أن يجريها الصندوق خلال العام الماضي. ومنذ الربع الأول من العام قبل الماضي، دخلت مصر في أزمة شح الدولار بعد إعلان تخارج أكثر من 20 مليار دولار من السوق بشكل مفاجئ. وفي إطار ضبط سوق الصرف لجأت الحكومة المصرية إلى أكثر من إجراء كان من أهمها العودة إلى صندوق النقد الدولي وطلب تمويل جديد.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن المجلس التنفيذي للصندوق موافقته على برنامج تمويل خاص بمصر بقيمة 3 مليارات دولار. وبالفعل صرفت الحكومة المصرية أول شريحة، لكن بسبب عدم الالتزام بأهم شروط الاتفاق والمتمثلة في تحرير كامل لسوق الصرف، أرجأ الصندوق المراجعات التي كان من المقرر أن يجريها على مدار العام لصرف باقي الشرائح التمويلية في مواعيدها.

وقبل أيام، كشف صندوق النقد الدولي، أنه يتوجب على مصر سداد نحو 261 مليون دولار في يناير 2024، وذلك ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للمؤسسة الدولية خلال 2024. وخلال شهر ديسمبر الماضي، سددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق، ليرتفع إجمالي ما تم سداده نحو 3.764 مليار دولار.

ومصر هي ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين، حيث ارتفعت مديونيتها للصندوق خلال جائحة كورونا بعد حصولها على حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار بخلاف نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.

لكن مع تفاقم أزمة الدولار وتوسع التوترات الجيوسياسية وخاصة الحرب في غزة، بدأت مصر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد تتعلق بزيادة قيمة برنامج التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2022. وفي تصريحات حديثة، كشفت مديرة صندوق النقد، كريستالينا غورغيفيا، أنه يتم دراسة زيادة قيمة قرض مصر، لمساعدتها على تجاوز تحديات الحرب في فلسطين على السياحة، ومن المتوقع أن تكون قيمة القرض الجديدة 6 مليارات دولار.

وفق وكالة "بلومبرغ"، فإنه وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، تستعد مصر التي تعاني من ضائقة مالية لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه. حيث تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إلى حوالي 6 مليارات دولار. وقالت مصادر مطلعة، إن هذا الرقم قد يزيد، في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف أيضًا تمويلًا جديدًا.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان إبرام الاتفاق سيستغرق أسابيع أو أشهرا. ويتوقع المستثمرون العالميون انخفاض قيمة العملة – وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022 – في الأشهر المقبلة.

كما أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان استمرار مصر في سداد ديونها. وانخفض متوسط عائدات سنداتها الدولارية منذ منتصف أكتوبر من أكثر من 19% إلى 13.4%، وفقاً لمؤشرات "بلومبرغ"، لكنها تظل من بين أعلى المعدلات في العالم.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت "غورغييفا"، إنه "من المرجح جدًا أن يزيد القرض الحالي لمصر بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها". وفي مؤتمر صحافي، قالت مديرة الاتصالات بالصندوق، إن التمويل الإضافي سيكون حاسما لنجاح برنامج مصر، وإن المناقشات بشأن المبلغ الدقيق مستمرة.

واقترحت "غورغيفا" أيضًا أن تكون أولوية الحكومة هي خفض التضخم - الذي يبلغ الآن 35% - بدلاً من معالجة العملة. ويشير ذلك إلى أن خفض قيمة العملة قد لا يأتي بالسرعة التي توقعها بعض الاقتصاديين.