البنك الدولى.. مصر مصدر إلهام في المنطقة بإصدار السندات الخضراء

البنك الدولى.. مصر مصدر إلهام بالمنطقة فى إصدار السندات الخضراء

تسير جهود التحول الأخضر فى مصر بسرعة كبيرة، مدفوعة بزخم مواكبة المعايير الدولية واستقطاب مزيد من الاستثمارات والتمويلات للمشروعات صديقة البيئة فى ظل تعهدات دولية بالتوسع فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الخضراء، وإعادة تدوير المخلفات، وفى الوقت نفسه على المستوى المالى والنقدى أصبح التمويل المستدام أحد الآليات الاساسية التى تتوسع فيها مصر من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة من أهمها السندات الخضراء وهى نوعية من الأوراق المالية التى تستخدم لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، إلى جانب التمويلات الائتمانية الخضراء التى يقدمها القطاع المصرفى للشركات والقطاع الخاص.

وتصب كل هذه الجهود مستهدفة تحقيق التنمية المستدامة، وهو مفهوم معنى بالضرورة بتحقيق الاستمرارية فى عملية الإنتاج والنمو مع تحقيق توازن فى استغلال الموارد والأصول ورأس المال لتحقيق أفضل عوائد والحفاظ على البيئة الطبيعية. ويعد التمويل الاخضر والمستدام أحد التمويلات منخفضة التكلفة والتى تحافظ على استدامة الموارد وحسن إدارتها، ولكنه يتطلب اختيارا واعدادا جيدا للمشروعات وتستهدف مصر خلال الفترة المقبلة إصدار مزيد من التمويلات الخضراء، خاصة فى مشروعات النقل الجماعى والصحة والتعليم والزراعة.

وتعتبر مصر أول دولة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا نجحت فى اصدار سندات سيادية خضراء، لتصبح كما وصفها البنك الدولى مصدر الهام فى المنطقة للتفكير فى اصدار السندات الخضرء كحل مالى ومصدر للتمويل، يستخدم فى تمويل مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة ومنع التلوث والإدارة المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويرى البنك الدولى أن السندات الخضراء تتناسب مع إستراتيجية مصر لإدارة الديون من خلال تنويع أدوات التمويل، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين السندات الخضراء والسندات الاخرى التقليدية، حيث تعتمد السندات الخضراء على تخصيص حصيلتها للمشروعات المؤهلة وتحيط المستثمرين علما بها، كما يتم متابعه اثر هذه المشروعات بيئيا،كما تنعكس فائدة هذه السندات على المجتمع من خلال توفير منتجات زراعية افضل واستدامة لموارد المياه وخفض معدلات التلوث التى تؤثر على الصحة وانتاجية الفرد.

ويقول الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للامم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مصر قامت بجهود عديدة منذ استضافتها لمؤتمر المناخ «كوب27» للتحول الأخضر والتكيف البيئي، موضحا أن نظام التمويل العالمى يتطلب العديد من التعديلات لتعزيز التحول الأخضر، وتوفير الحلول التكنولوجية، مع أهمية خفض الاعتماد على أدوات الدين كوسيلة للتمويل المناخى والتنموي، مشيرا إلى أن هناك بدائل أكثر فعالية منها مقايضة الديون بالاستثمارات الخضراء وتفعيل أسواق الكربون، والتوسع فى التمويلات الصغيرة والمتوسطة صديقة البيئة.

وأشار إلى أن مصر أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التى تعمل على تطبيق حلول مناخية وتنموية من خلال مشروعات مبتكرة تدعم البيئة والمناخ، موضحا أن المبادرة وضعت خريطة للاستثمار الأخضر بالمحافظات من خلال تحديد عدد من المشروعات يتم تنفيذها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأصدرت مصر إستراتيجية التحول الأخضر ضمن رؤية مصر 2030 والتى تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لتتخطى 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، وتسهم المشروعات الخضراء فى المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين مستوى المعيشة من خلال ايجاد وظائف فى المشروعات الخضراء الجديدة.

وفى دراسة لمركز معلومات مجلس الوزراء أشارت إلى الاثر الإيجابى للتمويل الأخضر والمستدام بما له من قدرة على إحداث أثر ايجابى من خلال تعبئة رأس المال فى الانشطة والمشروعات التى تعزز الاستدامة وتخفض من التأثيرات والأضرار البيئية السلبية. وقامت مصر بإصدار أول سندات خضراء كإحدى أدوات التمويل المهمة فى عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار لاجل خمس سنوات، بما وضع مصر بقوة على خريطة التمويل الأخضر جاذبا أكثر من 16 مستثمرا جديدا لأول مرة من عدة دول، وتم توجيه عائد هذه السندات لتنفيذ 15 مشروعا قوميا فى عدة قطاعات.

وتشمل مشروعات للمياه والصرف الصحى فى صعيد مصر ومحطة الضبعة لتحلية المياة ومحطة معالجة المياه بأسوان ومشاريع للطاقة المتجددة والنقل. وتستهدف مصر التوسع فى إصدار هذه السندات فى اطار توجهها لتنويع ادوات التمويل، والتوسع فى التمويلات منخفضة التكلفة وذات العائد التنموى المستدام.