الحكومة المصرية تتوقع تراجعًا إضافيًا للتضخم العام المقبل
تراجعًا إضافيًا للتضخم العام المقبل
مصر.. إصلاحات اقتصادية ومنصة تراخيص موحدة لتعزيز الاستثمار ومواجهة التضخم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء ومسؤولين معنيين.
وأفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض التقدم المحرز في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات المتخذة ضمن برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة". وأشار إلى أن معدل التضخم في يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف من صندوق النقد الدولي، مع توقعات بتراجعه خلال العام المقبل، على الرغم من المخاطر الصعودية الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية والتوترات الإقليمية.
كما ناقش الاجتماع جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على أن العام المالي الجاري سينتهي دون تجاوز السقف المحدد للدين. وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، الذي يعده البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
وأشار الحمصاني إلى أهمية هذا التقرير كمرجعية استراتيجية للحكومات لتبني الإصلاحات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة وفق أفضل الممارسات العالمية. وشهد الاجتماع أيضًا استعراضًا لإطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، وهي منصة استراتيجية تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة متنوعة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
بواسطة KBenj
on
يونيو 12, 2025
Rating:
ليست هناك تعليقات