الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة.. مصر تدشن مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة..

الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة.. مصر تدشن مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة..

في حضور رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وقّعت وزارة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، ومنظمة الأمم المتحدة برئاسة إيلينا بانوفا، الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يضم 17 هدفًا و169 غاية تشمل مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئة داخل جمهورية مصر العربية. 

وشارك في حفل التوقيع عدد من الوزراء والنواب والشيوخ والمسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، إضافة إلى ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المختلفة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الخطوة تُمثل بداية لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون مع أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وهي منظمة الأمم المتحدة، التي تسعى إلى إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان حقوق جميع البشر بحلول عام 2030¹.

وأضافت أن مصر قد أنهت إعداد استراتيجيات التعاون الإنمائي مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، وأسست لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس المقبلة، بما يتوافق مع أهداف وأولويات التنمية الوطنية، ويركز على تحسين جودة حياة المواطن المصري.

 في مصر، إن الإطار الاستراتيجي للشراكة يعكس التزام الأمم المتحدة بدعم مصر في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، ويشهد على الشراكة القوية والثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأشارت إلى أن الإطار يركز على أربعة محاور رئيسية هي: تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة، وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة والحكم الرشيد، وتعزيز الاستجابة للأزمات والصدمات والتحولات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم التقني والمالي والسياسي لمصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد خارطة طريق لبناء عالم أفضل للجيل الحالي والأجيال القادمة.

من جانبها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إن الإطار الاستراتيجي للشراكة يعكس التزام الأمم المتحدة بدعم مصر في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، ويشهد على الشراكة القوية والثقة المتبادلة بين الجانبين. وأشارت إلى أن الإطار يركز على أربعة محاور رئيسية هي:

 تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة، وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة والحكم الرشيد، وتعزيز الاستجابة للأزمات والصدمات والتحولات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم التقني والمالي والسياسي لمصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد خارطة طريق لبناء عالم أفضل للجيل الحالي والأجيال القادمة.