سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.. ما سرّ التراجع المتواضع؟

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحرك من 48.6 جنيه إلى 49.3 جنيه فقط

رغم إزالة القيود التي كانت تمنع البنوك المصرية من تمويل استيراد السلع غير الأساسية، جاء انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار أقل من المتوقع، وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 48.6 جنيه إلى 49.3 جنيه فقط. فهل كان من المفترض أن يحدث ارتفاع أقوى؟ وما الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض المتواضع؟.

إزالة القيود وتوقعات السوق

منذ أوائل عام 2022، تم وقف تمويل استيراد السلع غير الأساسية رسميًا بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، ومع استئناف التمويل لهذه السلع مؤخرًا، كان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على الدولار بشكل كبير، وبالتالي انخفاض ملحوظ في قيمة الجنيه، ولكن ما حدث كان مفاجئًا؛ فقد شهد السوق استجابة محدودة، ولم تحدث زيادة كبيرة في الطلب على العملة الأجنبية.

تفسير المصارف: الطلبات المتوقعة لم تتحقق

بحسب مصادر مصرفية ، فإن البنوك أتمت تلبية الطلبات السابقة على السلع غير الأساسية وأصبحت مستعدة لتغطية أي طلبات جديدة. ومع ذلك، لم تكن هناك موجة كبيرة من الطلبات كما كان متوقعًا. على سبيل المثال، في قطاع السيارات، كانت الطلبات على التمويل ضعيفة بسبب تعقيدات الحصول على "الرقم التعريفي للشحنات (ACID Number)"، الذي أصبح شرطًا أساسيًا لإتمام الاستيراد. هذا الإجراء أطال دورة الاستيراد وزاد من التحديات أمام المستوردين.

تأثير ارتفاع التكاليف

يرى مستوردو السيارات أن انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة بشكل كبير، إضافة إلى تكاليف النقل والجمارك. وقد دفعت هذه العوامل المستوردين إلى تقليل الكميات المستوردة خوفًا من صعوبة بيعها، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين. الأمر لم يقتصر على السيارات فقط، بل امتد إلى قطاعات أخرى من السلع غير الأساسية، حيث أصبح المستهلكون في مصر يركزون بشكل أكبر على شراء الضروريات، في ظل التضخم المرتفع الذي يضغط على ميزانيات الأسر.

هل سيبقى الجنيه عند مستوياته الحالية مقابل الدولار؟

مع ضعف الطلب على الدولار لتمويل السلع غير الأساسية واستمرار تراجع القدرة الشرائية، يبدو أن الجنيه المصري قد يظل قريبًا من مستوياته الحالية على المدى القريب. وبالرغم من هذه التوقعات فإن الوضع المستقبلي يعتمد على عوامل أخرى مثل استقرار السوق، وتطورات السياسات النقدية، ومستوى الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية. في ظل هذه الظروف، يبقى التساؤل: هل سيتغير الوضع إذا زادت الطلبات بشكل مفاجئ أم أن السوق سيظل مستقراً نسبياً لفترة أطول؟.